أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عن مخالفتها 43 محلا لخدمات الانترنت في إمارة الشارقة، وإغلاق البعض منها، وذلك بسبب عدم التزام هذه المحلات بشروط وضوابط ممارسة نشاط خدمات الانترنت في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية الدورية، التي تقوم بها إدارة التفتيش والحماية الإدارية بدائرة التنمية الاقتصادية، في إطار حرصها الدائم على التزام المحلات التجارية بالإمارة بالقوانين والشروط التي تضعها وزارة الاقتصاد لمراقبة تطبيق الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وفق أفضل المعايير العالمية، والتي تعكس الصورة المشرفة التي وصلت لها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية وتضمن المصلحة العامة.
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية من خلال الحملات التفتيشية، إلى القيام بدورها الرئيسي في حماية الاقتصاد وتطبيق شروط ممارسة النشاطات التجارية وفق القوانين المنصوص عليها بهذا الشأن في الدولة وفي كل إمارة، من خلال فريق عمل متخصص من إدارة التفتيش والحماية، حيث تقوم فرق متخصصة من هذه الإدارة بحملات تفتيش دائمة على مختلف المحلات التجارية في الشارقة، للتأكد من التزامها بكافة الشروط والقوانين.
وقامت الفرق بضبط بعض المحلات المخالفة خلال القيام بالحملات التفتيشية، حيث اكتشفت الفرق 43 محلا مخالفا للقوانين من ممارسي نشاط خدمات الانترنت، وقد تم مخالفة بعضهم وتغريمهم، وإغلاق البعض الآخر، حتى يكونوا عبرة للمستهترين بالقوانين الاقتصادية في الدولة، وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أنها لن تتساهل مع أي من المحلات المخالفة في إمارة الشارقة والتي لاتلتزم بالشروط والقوانين، سواء في مجال خدمات الانترنت أو غيرها من المحلات التجارية التي تمارس النشاطات المختلفة.
الشارقة ـ «البيان»: