أكد محمد علي ياسين العضو المنتدب في شركة الإمارات للأسهم والسندات، على أن ظهور أسهم جديدة في قائمة الارتفاعات السعرية خلال الفترة الماضية جاء نتيجة إغلاق النسب المسموح بها للأجانب، وهو ما دفعهم للانتقال إلى أسهم أخرى لم تكن بحجم النشاط الحالي سابقاً، وهي أسهم دبي للاستثمار، ودبي الإسلامي وتبريد.
وأشار ياسين، إلى أن تطبيق قانون السوق الخليجية المشتركة، والتي من شأنها اعتبار الخليجيين جزءاً من الإماراتيين، فإنه من شأنه أن يعيد فتح نسبة التملك للأجانب، وقد يدفع الشركات التي تقل نسب التملك فيها عن 40% إلى رفع النسبة.