توقعت مصادر الإعلان عن مشروع التأمين الصحي الإلزامي بإمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2008 حيث رفعت اللجنة المكلفة بانجاز المشروع تفاصيل المشروع وخطوطه العامة إلى المجلس التنفيذي في إمارة دبي للمصادقة عليه تمهيدا لإعلانه.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أصدر مرسوما يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة احمد بن بيات أمين عام المجلس تتولى وضع السياسة العامة للتأمين الصحي وتأسيس مظلة للتأمين الصحي تشمل جميع شرائح المجتمع والعاملين في مختلف المؤسسات ممن يقيمون في حدود إمارة دبي.

ولم تتضح بعد تفاصيل هذا المشروع وان كان البعض يتوقع إنشاء شركة مستقلة تملكها حكومة دبي تتكفل بتزويد خدمات التأمين الصحي على غرار تجربة إمارة ابوظبي في هذا المجال على ان يبدأ تطبيق المشروع بشكل تدريجي وعلى مراحل عدة.

ويتوقع ان يسهم المشروع في تعزيز نمو أقساط التأمين الطبي بمعدلات تتراوح بين 30إلى 35 بالمئة مع تنامي استثمارات دبي في مجال الرعاية والخدمات الصحية ونمو النشاط التجاري والاقتصادي للإمارة التي ستكون الثانية بين إمارات الدولة التي تقر إلزامية التأمين الصحي حيث كانت ابوظبي قد أعلنت في 2005 عن البدء في تطبيق التأمين الصحي لجميع الوافدين المقيمين في الإمارة.

وتتوقع تقارير ان يضخ تطبيق التأمين الصحي الإجباري في دبي 5,2 مليار درهم في العام 2008 ترتفع إلى 4 مليارات درهم في العام 2010 حيث تشكل أقساط التأمين الصحي حاليا نحو 2,12 بالمئة من إجمالي الأقساط وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

ويشهد الطلب على الخدمات الصحية في المنطقة نموا يتراوح بين 6 إلى 10 بالمئة سنويا حتى عام 2015 مدفوعا بعوامل عدة أهمها النمو السكاني الذي يفوق المعدلات العالمية وتزايد الوعي بين شرائح كثيرة في مجتمعات المنطقة.

دبي ـ علي الصمادي