أصدرت حكومة رأس الخيمة قانونين جديدين يخصان تنظيم العمل في إمارة رأس الخيمة هما قانون مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، وقانون تنظيم مهنة المقاولات.. وذلك في إطار سعي الدائرة لتنظيم العمل الاقتصادي في الإمارة.

وتضمن القانون الأول شروط ترخيص المكاتب الهندسية داخل الإمارة وفروعها خارجها، وتصنيف هذه المكاتب، وشروط ارتقائها من فئة إلى أخرى، وواجبات المكتب الهندسي، والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون. وجاء في 34 مادة مبوبة وموضحة.

أما القانون الثاني فيوضح شروط ترخيص المقاولين، وتصنيفهم، ويتضمن عددا من الأحكام العامة، والعقوبات. وجاء ذلك في 25 مادة مبوبة، ومتبوعة بجداول توضيحية.

رأس الخيمة ـ «البيان»: