أطلقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مبادرة لعقد مؤتمر سوق رأس المال العربي يتم تنظيمه تحت مظلة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ويمثل ملتقى لكافة المؤسسات المالية ذات العلاقة بسوق رأس المال وتضم إضافة إلى الأسواق مؤسسات المقاصة والإيداع وجمعيات وسطاء الأوراق المالية واتحاد المصارف العربية ومؤسسات التدقيق والمحاسبين القانونيين ومؤسسات التقييم وأكبر مئة شركة مساهمة عربية مدرجة في الأسواق المالية والجمعيات المهنية الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي.
واقترحت وزيرة الاقتصاد ان يناقش هذا التجمع القضايا المتصلة بقطاع الأوراق المالية والأسواق المالية العربية «السوق الأولية والسوق الثانوية»، وكذلك الخدمات المالية والشراكات الدولية في هذا المجال، وان يضع الاستراتيجيات والسياسات الفعالة لتطوير هذا القطاع للاستفادة منه في تمويل برامج التنمية بالدول العربية وان يمهد الأرضية المناسبة للتعاون العربي في مواجهة التحديات والتكتلات الدولية العملاقة. وأعلنت معالي الشيخة لبنى القاسمي استعداد دولة الإمارات لاحتضان هذا التجمع العربي في إطار دعمها ومساندتها لأنشطة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة القاسمي في الجلسة الافتتاحية لمجلس إدارة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بأبوظبي بحضور ممثلي 11 دولة عربية. والتي وجهت من خلالها الدعوة لبقية الدول العربية التي لم تؤسس بعد أسواقاً مالية منتظمة لتبادر إلى ذلك وتصدر التشريعات اللازمة وتؤسس الهياكل التنظيمية والإدارية.
وقالت ان هذا اللقاء اليوم يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى انه يتوافق مع مرور عام على تأسيس الاتحاد.
وذكرت أن وضع الهياكل التنظيمية للاتحاد وتشكيل اللجان الدائمة تمثل بداية موفقة، كما أن بدء عمل هذه اللجان باستعراض وتحسس واقع أسواقنا المالية العربية من حيث التشريع والنظام والتنظيم والتأكد من مدى التزامنا بالمعايير والمفاهيم الدولية خطوة موفقة بالتأكيد، وكلي أمل بأن تنجز هذه اللجان أعمالها في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن مجلسكم الموقر من اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة التي تمكنا من تحقيق الأهداف التي وضعناها لهذا الاتحاد.
وأضافت: لقد أردنا لهذا الاتحاد أن يكون حلقة أخرى من حلقات العمل العربي المشترك وأن يساهم في تحقيق طموح المواطن العربي في توفير صيغة متوازنة تنطلق من القواسم المشتركة وتمثل في الوقت ذاته إضافة نوعية لهذا التعاونِ المشترك، ودعامة أساسية من دعائم التكامل والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية المالية، وتجمعاً مهنياً متميزاً يرتقي بقطاع الأوراق المالية بدولنا العربية، ويساعد على رفد الاستثمار وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته عبر تشجيع وتهيئة فرص الإدراج والتداول المشترك في أسواق الأوراق المالية العربية وأن تكون منطقتنا العربية أرضاً جاذبة للاستثمار ضمن المنظومة العالمية وأن تكون مصدر خير لمواطنينا ودولنا.
وقد تم خلال الاجتماع أمس تسليم رئاسة الاتحاد إلى دولة الإمارات كما تم مناقشة برنامج عمل الاتحاد للعام 2008 ومشروع الميزانية التقديرية إضافة إلى اعتماد شعار الاتحاد.
وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن القراءة الفاحصة للأهداف التي وردت في وثيقة تأسيس الاتحاد تكشف عن رغبة الدول الأعضاء في الاتحاد في مد وتوطيد جسور التعاون فيما بينها وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية، وتبادل المعلومات والخبرات ما بين هذه الهيئات، فضلاً عن العمل على توحيد معايير الرقابة بهدف الوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية العربية.
وأشار إلى ان العمل في الاتحاد انطلق من هذا الإطار الذي تضمن خطوطاً عريضة من بينها الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية للدول الأعضاء، والتنسيق والتعاون بين الأعضاء لتحقيق الانسجام في القوانين والأنظمة، والعمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة في الرقابة على المعاملات في الأسواق المالية العربية وتطبيق المعايير الدولية وتعميق مفهومي الإفصاح والشفافية.
وأضاف الطريفي: لقد كانت هناك إرادة جماعية من الأعضاء أن يكون أسلوب التعامل داخل هذا الاتحاد انموذجاً يحتذى به في العمل العربي المشترك، بحيث يتم إشراك كافة أعضائه في إرساء قواعده وأسسه، وذلك من خلال لجان دائمة وفرق عمل من الخبراء والمسؤولين في الهيئات تتولى مهمة القيام بمراجعة عامة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الوقت الحاضر وذلك من أجل مواءمة تلك التشريعات والأنظمة.
وقال انه انطلاقاً من هذا الإطار وتلك الرؤية تشكلت مجموعة من اللجان للعمل على تحقيق الأهداف الطموحة المذكورة أعلاه، وتم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان على النحو التالي، أولاً: لجنة القواعد التنظيمية لأسواق الأوراق المالية.
ثانياً: لجنة التوافق والانسجام بين القوانين والأنظمة القائمة في الأسواق المالية. ثالثاً: لجنة الرقابة وإنفاذ القوانين.
وأشار الطريفي إلى انه تم وضع عدة مهام للجنة الأولى لكي يتم العمل في ضوئها، وانصبت هذه المهام على كل من المكونات التنظيمية في القطاع، والدور الحكومي في الرقابة على قطاع الأوراق المالية ومستوى الحرية الاستثمارية والانفتاح البيني والعالمي، والتنظيم والإجراءات المتبعة للطرح الأولي والإصدارات، والإفصاح والمعلومات، والأنظمة الفنية المطبقة، والربط الالكتروني للأسواق المالية والإدراج المشترك، والصناديق الاستثمارية، والأوراق المالية المصدرة والمتداولة، والعلاقة بين الاتحاد والمنظمات العربية والدولية الأخرى، وإجراءات إدارة المخاطر، وتطوير مهنة الوساطة والوسطاء.
واختصت اللجنة الثانية بمجموعة من المهام تتعلق بقوانين المؤسسات العاملة في قطاع الأوراق المالية، واللوائح الداخلية للهيئات والأسواق المالية، والطرق والإجراءات المتبعة في إصدار وتعديل القوانين والأنظمة في الدولة، والطبيعة القانونية لقرارات الهيئات الرقابية والأسواق المالية، والأنظمة الخاصة بمعالجة التعاملات بناءً على معلومات داخلية، والطرق المتبعة في تفسير القوانين والأنظمة، وأنظمة الإصدارات الأولية، والطرق المتبعة لحماية المستثمرين في قطاع الأوراق المالية، وحوكمة الشركات المساهمة.
أما اللجنة الثالثة الخاصة بالرقابة وإنفاذ القوانين فقد تركز عملها على المهام المتصلة بالرقابة على التداول، والرقابة على الجهات المصدرة للأوراق المالية، والرقابة على المرخص لهم والمعتمدين داخل الدولة أو بين أعضاء الاتحاد، ومواجهة عمليات غسل الأموال، والطرق المتبعة لحماية المستثمرين في قطاع الأوراق المالية، وأنواع التفتيش وأنظمته وإجراءاته والجهات القائمة بالتفتيش.
وكذلك المهام المتصلة بإنفاذ القوانين وإجراءات إنفاذ القوانين واللوائح من قبل أسواق الأوراق المالية والهيئات الرقابية والإشرافية، والقرارات الإدارية في إيقاع الجزاءات على المخالفين، والقرارات القضائية وطرق رفع القضايا في المحاكم، والقوة المدنية والقضائية في تطبيق القوانين، وأوجه التعاون مع الأجهزة القضائية الأخرى.
وذكر ان اللجان الثلاث الدائمة في الاتحاد عقدت اجتماعاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للاتفاق على المهام الرئيسية ووضع أطر العمل المناسبة لها، كما تم الاتفاق على ضرورة مساهمة كل الهيئات الرقابية الأعضاء في الاتحاد في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللجان، وأن تساهم مساهمة فعالة لتحقيق ذلك.
وقد تبع اجتماعات تلك اللجان اجتماعات لـ7 فرق عمل تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ المهام المحددة لكل من اللجان الثلاث، وقد عقدت تلك الفرق اجتماعاتها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
وأشار الطريفي إلى ان فرق العمل بدأت في تجميع المعلومات التفصيلية الخاصة بالقوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئات وتفريغها في أطر يستفاد منها في تكوين رأى محدد حول واقع الأوراق المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد، كما قامت بعض الفرق بإعداد استبيان تم توزيعه على الهيئات الأعضاء لتوفير بعض المعلومات الأخرى التفصيلية الخاصة بعمل كل هيئة، ومن المتوقع أن تنتهي فرق العمل من إنجاز مهامها في الربع الأول من العام الجاري، وترفع توصياتها للجان الأم.
وقد قامت الأمانة العامة للاتحاد بجمع وتصنيف نسخ كاملة من القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في الوقت الحاضر في الدول أعضاء الاتحاد، وينتظر أن تصبح هذه المجموعة عما قريب نواة لمكتبة متكاملة للاتحاد تتحول إلى مكتبة رقمية ستكون الأولى من نوعها، وتوفر خدماتها لكافة الباحثين والمتخصصين في الأسواق المالية.
وعدا عن الإجراءات التنظيمية الأخرى مثل استصدار الموافقة الكريمة لمجلس الوزراء في دولة الإمارات على القرار رقم 85 /10 لعام2007 بشأن تأسيس الاتحاد، ووضع الهيكل التنظيمي للاتحاد واختيار شعار له، فقد قامت الأمانة العامة كذلك بإعداد الأنظمة المالية والإدارية اللازمة لتسير أعمالها وهي النظام المالي والإجراءات المالية الداخلية.
فضلاً عن لائحة شؤون الموظفين. وبالنسبة للأنشطة التي قام بها الاتحاد قال انه الإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال فرق العمل السبع المنبثقة عن لجان الاتحاد، والتي تمثل في الواقع خلايا عمل دائمة تقوم بالمهام الموكلة إليها، تم تنظيم عدد من الأنشطة في النصف الثاني من العام 2007 تمثلت في ندوة تعريفية أقيمت بدمشق بعنوان «نظرة شاملة لقطاع الأوراق المالية ومكوناته التنظيمية» التي عقدت في الجمهورية العربية السورية خلال شهر أكتوبر الماضي.
والمشاركة في «المؤتمر الثالث للاستثمار في أسواق المال» الذي عقد بدمشق في ديسمبر الماضي، وتنظيم «ملتقى وسطاء الأوراق المالية العرب» في الشهر نفسه والذي عقد في أبوظبي، وتشكيل لجنة تأسيسية ـ سعدنا بمشاركة ممثليها معنا في الجلسة الصباحية ـ حيث قدمت مقترحاً بإقامة «تجمع مهني لوسطاء الأوراق المالية العرب» يرعاه الاتحاد.
ومن جانبه ذكر الدكتور بسام الساكت رئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية إن الأهمية المتصاعدة لأسواق الأوراق المالية الناشئة في اقتصادات العالم بشكل عام وفي دولنا العربية على وجه الخصوص، والتحولات الكبيرة التي فرضتها العولمة وما أفرزته من ثورة هائلة في تكنولوجيا الاتصالات وإنشاء المؤسسات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المصدرة للمعايير الدولية، وإزالة القيود أمام حركة التجارة ورأس المال، وضعت الجهات المنظمة لهذه الأسواق أمام تحديات كبيرة كان لابد من مواجهتها بعمل جاد وإجراءات تنظيمية وتشريعية تكون على مستوى هذه التطورات والأحداث. وضمن هذا الإطار.
فقد شهدت أسواقنا العربية عمليات إصلاح تشريعي وتنظيمي تمثلت في تعديل تشريعاتها وقوانينها وإنشاء جهات رقابية تعمل على تنظيم هذه الأسواق والارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية فيها وفق أحدث المعايير الدولية بما يعزز حماية المستثمرين فيها ويحد من المخاطر فيها ويحقق العدالة والكفاءة والشفافية. كما تم إنشاء أسواق أوراق مالية في العديد من الدول العربية التي لم تكن لديها مثل هذه الأسواق في السابق.
وقال إن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على عملنا المشترك ويتوجب علينا معالجتها والتي من أهمها اختلاف البنى التشريعية في الأنظمة المالية العربية وتفاوت مستوى النمو الاقتصادي والأداء الاقتصادي، واختلاف الهياكل التنظيمية في أسواق الأوراق المالية العربية وتفاوت عمق وتجارب الدول العربية، ونقص الخدمات المالية الضرورية والخبرات اللازمة والاختلاف في متطلبات الإدراج والإفصاح وإجراءات وأنظمة التداول والتسوية والتقاص المطبقة في الأسواق العربية، وإغلاق العديد من أسواق الأوراق المالية أمام المستثمرين من غير مواطنيها.
وأشار إلى ان الاتحاد قام خلال العام التأسيسي الأول بجهود كبيرة وجدية في سبيل تحقيق الأهداف والمهام التي وجد من أجلها، وبدأت بالفعل بمشاركة الهيئات الأعضاء نشاطات الاتحاد وأعمال اللجان التي شكلها، وتم بشكل عام وضع الأسس التنظيمية لعمله كمؤسسة عمل عربي مشترك. وعلى الرغم من هذه الانجازات خلال هذه الفترة القصيرة إلا أنه مازال أمامنا الكثير من العمل، ولا بد من رصد الإمكانات المالية والفكرية اللازمة لحشد الطاقات حتى تكون المرحلة المقبلة أكثر نتاجاً وفاعلية.
وأكد الساكت إن المرحلة المقبلة تتطلب منا أقصى درجات التعاون في سبيل تجاوز مرحلة التأسيس لننطلق أكثر نحو الارتقاء بأدائنا الرقابي وبأسواقنا والأطر التشريعية والتنظيمية فيها، والمحافظة على التوازن والاستقرار فيها خاصة في ظل التأثير المتوقع على بعض هذه الأسواق جراء بعض الأزمات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية وخاصة أزمة ديون الإسكان في السوق الأميركية. كما تقتضي المرحلة زيادة جاذبيتها للاستثمارات وخاصة الاستثمارات البينية العربية. فعلى الرغم من التقدم الكبير والانجاز الواضح في أغلب أسواقنا، إلا أنه لابد من القول انه مازال أمامنا الكثير من العمل الذي يتوجب إنجازه.
عملية تنظيم الإصدارات أثرت ايجابياً على تدفق السيولة على أسواق المال
قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إن هيئة الأوراق المالية التي ترأس مجلس إدارتها عملت على تنظيم الإصدارات سواء للشركات المساهمة العامة الجديدة أو لزيادة رأس المال للشركات القائمة.
وأضافت في تصريحات لها على هامش اجتماع مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية أمس بأبوظبي ان عملية التنظيم التي بدأت منذ أكثر من عام تقوم على مبدأ جدولة الشركات المطلوب طرحها للاكتتاب العام أو التي تطلب زيادة رؤوس أموالها وفقا لأولويات محددة ودراسات معمقة عبر الاستعانة بخبراء في ضوء ما تعرضه الحاجة لذلك.
وأكدت ان هذه الجدولة أثرت ايجابياً على رؤوس الأموال وتدفق السيولة على أسواق المال بالدولة.
وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع ملحوظ للاستثمارات الأجنبية في أسواق المال الإماراتية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وقالت بالنسبة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إننا لا نسعى لإدراج شركات أجنبية وعالمية كبرى في أسواق المال ونرى انه من الأنسب ان تدرج في مركز دبي المالي اما بالنسبة لأسواقنا المالية فإنه من الأفضل استقطاب الصناديق الاستثمارية.
وفيما يتعلق بالاستثمار في الأصول الأميركية والتوجه لشراء أو الاستحواذ على حصص كبيرة في هذه الشركات قالت إن أي جهاز استثماري يبحث عن الفرص المجدية والأسعار المناسبة مشيرة إلى ان الاستثمارات الإماراتية لا تركز على الأصول الأميركية على وجه الخصوص وإنما تعمل على تنويع هذه الاستثمارات بدول عديدة.
وأشارت في الوقت نفسه إلى ان عددا من المؤسسات التابعة لحكومة دبي قد قامت ببيع حصص في بعض الأصول وحققت أرباحاً جيدة.
وفيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة ذكرت ان المواطن الخليجي يعامل منذ سبتمبر الماضي معاملة المواطن الإماراتي في الاستثمار بأسواق المال بالدولة أو جهة الحصص المخصصة للاستثمارات الأجنبية.