أصدرت حكومة رأس الخيمة قانونين جديدين يخصان تنظيم العمل في الإمارة وهما: قانون مزاولة مهنة الاستثمارات الهندسية، وقانون تنظيم مهنة المقاولات. وضم القانون الأول شروط ترخيص المكاتب الهندسية داخل الإمارة وفروعها خارجها، وتصنيف هذه المكاتب، وشروط ارتقائها من فئة إلى أخرى، وواجبات المكتب الهندسي، والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون، وجاء في 34 مادة مبوبة وموضحة.
أما القانون الثاني فوضح شروط ترخيص المقاولين، وتصنيفهم، وعدداً من الأحكام العامة، والعقوبات، وجاء ذلك في 25 مادة مبوبة، ومتبوعة بجداول توضيحية.