قالت مصادر معنية إن وزارة الاقتصاد بصدد إنشاء ثلاث إدارات جديدة للاستثمار الأجنبي والمنافسة وترويج الصادرات. وأبلغت هذه المصادر«البيان» أن إنشاء الإدارات المذكورة يأتي في إطار مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الماضية. ووفقا للمصادر ذاتها فان إدارة الاستثمار الأجنبي ستقوم بالإشراف على تطبيق إحكام قانون الاستثمار الأجنبي والذي هو في مراحل الصدور النهائية.
وسيكون من مهام الإدارة المذكورة أيضا توفير معلومات حول فرص الاستثمار في الدولة والعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وكذلك تذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه المستثمر الأجنبي وتوفير المعلومات حول القوانين والتشريعات المحلية والأجنبية والتي من شأنها مساعدة المستثمر الأجنبي على تأسيس أعماله بالدولة. اما إدارة المنافسة فسوف تعمل على تطبيق إحكام قانون المنافسة الذي رفعته وزارة الاقتصاد إلى وزارة العدل لإفراغه بالصيغة القانونية المناسبة.
وسوف تتولى الإدارة الإشراف على تنفيذ سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والتنسيق مع تلك الجهات في التصدي لأي شكل من أشكال الأنشطة أو الممارسات المخالفة للقانون وإجراء الدراسات المتصلة بالمنافسة في الأسواق وتوفير المعلومات للجمهور وتعزيز تبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية بالمنافسة في الدول الأخرى.
وستقوم إدارة ترويج الصادرات «تبعا لتلك الصادرات» بالعمل على تذليل المعوقات أمام دخول المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية وتقديم الإرشادات للمنتجين المحليين لزيادة منافستهم وإتاحة الفرصة للمنافسة في الأسواق الخارجية إضافة إلى التعريف بالمنتجات الإماراتية في تلك الأسواق من خلال وسائل متعددة.
وكشفت تلك المصادر انه في إطار الهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد سيتم دمج إدارتي الشركات والوكالات تحت مسمى إدارة السجل التجاري فيما سيتحول قسم شهادات المنشأ إلى إدارة المنشأ وقسم مدققي الحسابات إلى إدارة مدققي الحسابات وذلك بهدف إعطاء دور اكبر للوزارة في تطوير مهنة مدققي الحسابات وتنظيمها والرقابة عليها.
وفي إطار الهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد أيضا سيكون هناك قطاع كامل للملكية الفكرية تشمل إدارة العلاقات التجارية بدلا من قسم العلاقات وإدارة الملكية الصناعية وإدارة المصنفات الفكرية.
أبوظبي ـ «البيان»