من المنتظر أن تتجاوز قيمة التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية 19 مليار درهم بنمو نسبته 15% مقارنة بتوزيعات العام 2006، وذلك في ظل التوقعات ببلوغ أرباح هذه الشركات أكثر من 46 مليار درهم خلال العام الماضي.
وتأتي التوقعات بزيادة أرباح الشركات الإماراتية نتيجة ارتفاع الأرباح التشغيلية، التي ظهرت في القوائم المالية، عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2007، واستمرار وتيرة ارتفاعها في الربع الأخير من العام من جانب، والمكاسب الكبيرة التي حققتها المحافظ الاستثمارية التابعة لهذه الشركات بعد التحسن الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم في أسواق المال المحلية من جهة أخرى.
وطبقا لتحليل لـ «البيان الاقتصادي» فان مؤسسة الإمارات للاتصالات ستواصل صدارة قائمة الشركات الأكثر توزيعا للأرباح النقدية، اذ من المتوقع ان تتجاوز عن العام الماضي 3 مليارات درهم بناء على سياسة التوزيع التي دأبت عليها المؤسسة خلال العامين الماضيين.
فيما ستأتي توزيعات بنك ابوظبي التجاري بالمرتبة الثانية، و«اعمار العقارية» في المرتبة الثالثة،علما بان نسب جميع هذه التوزيعات خاضعة لموافقة الجمعيات العمومية للشركات، والتي من المفترض بدء انعقادها اعتباراً من مطلع شهر فبراير المقبل.
وقال محللون انه من المتوقع ان يتم إعادة ضخ اكثر من 15 مليار درهم في أسواق الأسهم خلال العام 2008 من اجمالي التوزيعات النقدية التي تنوي الشركات توزيعها على المساهمين قبل نهاية العام الجاري، مشيرين في الوقت ذاته إلى ان تأثيرات هذه السيولة سينعكس ايجابا على أداء الأسواق رغم ان إعادة ضخها سيتم على مراحل نتيجة اختلاف مواعيد تسليم شيكات التوزيعات على المساهمين من قبل الشركات.
كتب: ناصر عارف