توقع تقرير لمؤسسة موديز العالمية لتمويل الشركات أن يصل حجم الإصدارات من شركات في الخليج إلى 50 مليار دولار في العام الجاري، عقب تأجيل إصدارات من 2007، تصل إلى 10 مليارات دولار.
كما توقع التقرير للعام الحالي تنوعاً أكبر في المنطقة وأن تظهر تصنيفات جديدة لشركات فيها كما قال التقرير إن المتوقع أن تسيطر الشركات الحكومية على سوق الإصدارات مع احتمالات تزايد الإصدار من الشركات الخاصة أيضاً.
ومع ذلك قالت موديز إن مشكلات الائتمان العالمي بعد الأزمة الماضية تجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث في أسواق الخليج، لكن الأساس الاقتصادي للمنطقة يظل قوياً ويستمر في جذب إصدارات جديدة «وبالتالي تصنيفات جديدة» في المستقبل القريب.
وأكبر محركات هذه السوق هو الاستثمار الداخلي الذي سيستمر في الحاجة إلى تمويل، ويشمل ذلك كل شيء من الطرق إلى الموانئ إلى محطات الطاقة وأصول صناعة البترول ومشاريع السياحة. هذه الحاجة إلى تمويل سوف تضاعف حجم الإصدارات في السنوات القليلة المقبلة مقارنة بمستويات 2007.
ويقول تقرير موديز إن هناك جسر تمويل قصير الأجل في السوق الأوسع حيث مولت الشركات صفقات حيازة على أساس قصير المدى من خلال أسواق البنوك خاصة بين الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات الإقليمي.
وجمعت صناديق الاستثمار السيادية والحكومية القابضة أموالاً تسدد على المدى القصير استعداداً لصفقات حيازة مثل قرض الـ 5 مليارات دولار لدبي العالمية، وتنوي قطر وحدها جمع 15 مليار دولار في العام الجاري، وقدرت موديز أن يصل إجمالي الإصدارات في العام الجاري إلى 50 مليار دولار.
وتوقع تقرير موديز أن تستمر السوق في التنوع وأن ترتفع الإصدارات بصفة خاصة في قطر والسعودية والإمارات، ويحتمل أن يؤدي قرار أبوظبي لنشر تصنيفها السيادي AQ2 وإصدار سندات وبالتالي خلق مؤشر محلي إلى دعم الزيادة التدريجية في نشاط سوق المال في الإمارات في الوقت الذي تقود فيه دبي سوق الإصدارات في البلاد.
وقال تقرير موديز إن المنطقة تتمتع باتجاهات ائتمانية إقليمية رئيسية في ظل الحجم العملاق للخطط التنموية، وأهم هذه الاتجاهات هو النمو غير المسبوق وتراكم السيولة النقدية وترتيبات التمويل طويلة الأجل، فضلاً عن قوة الشركات والاقتراض بكميات ضخمة وتسجيل أرقام قياسية جديدة.