أوصت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 12% مع ترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام»، ورفع الضرائب عن سلع إضافية وأساسية كالأدوية ومدخلات الزراعة.
وتحتل النفقات الجارية والرأسمالية جزءا كبيرا من مشروع قانون الموازنة لعام 2008 إذ تُشكل النفقات الجارية وحدها حوالي 9,31 بالمائة بينما تبلغ الرأسمالية 1124 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي. وأعلن النائب يوسف القرنة، مقرر اللجنة، أن اللجنة سترفع توصياتها وملاحظاتها على مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي.
وقال القرنة إن من ابرز توصيات اللجنة وملاحظاتها على مشروع قانون الموازنة لعام 2008 «تخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 12% مع ترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام». بالإضافة إلى رفع الضرائب عن سلع إضافية وأساسية كالأدوية ومدخلات الزراعة، كما ناقشت اللجنة مع مزاحم المحيسن، وزير الزراعة، إعادة إحياء الخطة الاستراتيجية لتطوير الزراعة الموجودة بالادراج.
ورفض اقتصاديون توصيات اللجنة المالية بتخفيض النفقات الرأسمالية وإغفال النفقات الجارية، خصوصا وان النفقات الرأسمالية والمتمثلة في المشاريع التنموية هي التي يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف مكافحة البطالة والفقر وتحسين الخدمات وليس النفقات الجارية والتي لم تمسها مطالبة اللجنة.
إلا أن مقرر اللجنة النيابية قال إن «النفقات الرأسمالية التي ستخفض لن تؤثر على جهود مكافحة البطالة إذ إنها عبارة عن مشاريع بناء جديد للوزارات لا تشغل أيدي عاملة ولا تساعد في حل مشكلة البطالة بل تشكل عبئا كبيرا».
عمان ـ لقمان اسكندر