قررت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عرض المرحلة الأولى الملزمة في إطار ترخيص خدمات التصديق الإلكتروني على عدد من المختصين وممثلي الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون في الدولة بالإضافة لأخذ آراء المعنيين وذلك لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيداً لوضع اللائحة التنفيذية من قبل معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وفقاً لما نص عليه القانون وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية.
وقال هاني عبيد مدير إدارة التجارة الإلكترونية بالهيئة إن الهيئة قامت بإعداد دراسة تفصيلية حول موضوع ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكترونية استندت فيها إلى الممارسات الدولية وذلك تمهيداً لإعداد مسودة للائحة التنفيذية في إطار ترخيص خدمات التصديق الإلكتروني بما فيها السياسات التنظيمية والإرشادات والمعايير لترخيص الجهات المعنية.
من جانبه صرح محمد ناصر الغانم عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة ان الهيئة قامت بوضع خطة عمل لتطبيق قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية تتضمن ثلاث مراحل أساسية تتلخص بوضع الإطار التنظيمي للمعاملات والتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك والعمل على تقوية المصداقية العامة بالتجارة الإلكترونية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الإلكتروني والرقمي في الدولة بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة.
(وام)