شهد إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة قفزة غير مسبوقة في نهاية شهر سبتمبر الماضي وبلغ 71. 578 مليار درهم مقابل 14. 460 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2006 بزيادة مقدارها 57. 118 مليار درهم ونمو قياسي بلغت نسبته 77. 25%.
وكشفت مصادر المصرف المركزي عن أن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة سجل قفزة كبيرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي ووصل إلى 37. 146 مليارات درهم مقابل 94. 110 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2006 بزيادة مقدارها 43. 35 مليار درهم ونمو كبير بلغت نسبته 93. 31%.
وقالت المصادر ل«البيان» إن هذه القفزة جعلت القروض الشخصية تواصل احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها مشيرة إلى أن أحدث الإحصاءات التي يجرى الإعداد للإفصاح عنها أظهرت أن القروض الشخصية استحوذت على 29. 25% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وذكرت أن إحصاءات المصرف المركزي أظهرت ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي ارتفع إلى نحو 36. 105 مليارات درهم مقابل 81 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي عام 2006 بزيادة مقدارها36. 24 مليار درهم ونمو كبير بلغت نسبته 07. 30%.
في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى 01. 41 مليار درهم مقابل 94. 29 مليار درهم بزيادة مقدارها 07. 11 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 97. 36%.
وأرجعت المصادر هذه الطفرة في حجم القروض الشخصية إلى عدة عوامل أبرزها حالة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام وازدياد النشاط التجاري بشكل خاص وارتفاع مستوى المعيشة وظهور أنماط استهلاكية جديدة لدى كافة فئات المجتمع.
وأضافت ان إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة ارتفع بصورة كبيرة أيضاً ووصل إلى 19. 97 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 87. 93 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2006 بزيادة بلغ مقدارها 32. 3 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 53. 3% .
واستحوذ على 79. 16% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثانية بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت إلى انه وفقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد جاء الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح في المرتبة الثالثة من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 28. 112 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 14. 89 مليار درهم نهاية سبتمبر عام 2006
تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 89. 63 مليار درهم مقابل 81. 54 مليار درهم ثم الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 86. 55 مليار درهم مقابل 96. 39 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 72. 31 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 63. 22 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2006.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 40. 22 مليار درهم مقابل 95. 17 مليار درهم والمؤسسات المالية »عدا المصارف«28. 30 مليار درهم مقابل 46. 14 مليار درهم و1. 13 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل68. 9 مليارات درهم و62. 4 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 88. 4 مليارات درهم وللزراعة مليار درهم مقابل 16. 1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2006.
وأوضحت أن إحصاءات المصرف المركزي أظهرت كذلك أن الائتمان للمقيمين توزع بواقع 62. 516 مليار درهم قروض وسلف وسحب على المكشوف في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 03. 404 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2006 و1. 50 مليار درهم قروضا برهن عقاري مقابل نحو 31. 27 مليار درهم و99. 11 مليار درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 8. 8 مليارات درهم.
وتوزع الائتمان لغير المقيمين بواقع 78. 56 مليار درهم قروضا وسلفا وسحبا على المكشوف مقابل 35. 43 مليار درهم و742 ملايين درهم قروضا برهن عقاري مقابل 409 ملايين درهم و13. 9 مليارات درهم كمبيالات تجارية مقابل 66. 6 مليارات درهم.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر