ارتفع عجز الحساب الجاري في تركيا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي بنسبة 6. 11% على أساس سنوي الى 758. 32 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان العجز المتزايد في الحساب الجاري لبلاده مشكلة لكنه أضاف انه ليس قلقا بسبب البنيان الاقتصادي القوي لتركيا.
وفي إطار المساعي الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية أعلنت الحكومة عن خطة عمل ستخفض بموجبها مدفوعات التأمينات الاجتماعية على العاملين بنسبة خمسة بالمئة هذا العام وستخفض مدفوعات دعم الدخل المباشر في قطاع الزراعة.
وقال اردوغان كذلك ان الناتج المحلي الإجمالي بلغ 488- 489 مليار دولار في عام 2007 مما يظهر ان معدل النمو المستهدف البالغ خمسة بالمئة قد تحقق. وأوضح «الدخل القومي في عام 2007 سيبلغ اما 488 مليارا أو 489 مليارا».
وحددت تركيا مستوى مستهدف للنمو في عام 2007 عند خمسة بالمئة ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 959. 488 مليار دولار. ومعدل النمو المستهدف لعام 2008 هو 5. 5 بالمئة. وفي إطار خطة لتشجيع العمل وتقليص القطاع غير الرسمي قال اردوغان ان خفض مدفوعات التأمينات الاجتماعي بمقدار خمس نقاط مئوية سينفذ هذا العام.
وكان وزير الاقتصاد محمد شيمشك قد قال ان عام 2008 وقت مبكر جدا لمثل هذا الإصلاح الذي سيخفض حصيلة الضرائب. وقال اردوغان في إطار إعلان الخطة الخمسية لحزبه ان دعم الدخل المباشر للقطاع الزراعي سيخفض وسيتركز الدعم على المنتجات التي يفضلها المزارعون.
ولدى تركيا لديها برنامج خصخصة واسع يدعمها مقرضها الرئيسي صندوق النقد الدولي وساهمت صفقات بيع كبيرة في السنوات القليلة الماضية في تسجيل مستوى قياسي للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز ذلك البرنامج قالت إدارة الخصخصة التركية ان ثمانية عروض قدمت في عطاء لاختيار المستشار المالي لطرح عام أولي من شركة ترك تليكوم لتشغيل خطوط الهاتف الثابت.
وقالت أنقرة انها تخطط لطرح عام أولي يشمل 15 في المئة من ترك تليكوم في 2008. وخصخصت ترك تليكوم بنسبة 55 في المئة عام 2005 في صفقة قيمتها 55. 6 مليارات دولار مع شركة سعودي اوجيه المحدودة. وما زالت الحكومة تمتلك النسبة الباقية البالغة 45 في المئة.
«وكالات»