وقع اختيار الصين على الإمارات لتكون بوابتها نحو بناء أواصر وروابط أعمال في مجال صناعة النفط والغاز، وتجلي هذا الاختيار في تخطيط غرفة شاندونغ لتجارة المعدات البترولية احد أفرع غرفة التجارة الدولية الصينية تأسيس فرعا لها في دبي في غضون العامين المقبلين.
وسيتولى هذا الفرع مسؤولية الترويج لمعرض «دونغيينج» الدولي للتكنولوجيا والمعدات البتروكيماوية وتعزيز أواصر العلاقات بين الشركات العاملة في المنطقة ونظيرتها الصينية في مجال صناعات الطاقة.
وقال بروس سيوي مدير تنفيذي لشركة بكين للمعارض الدولية ل«البيان الاقتصادي» أنه يجرى التخطيط لتأسيس مثل هذا الفرع في دبي قبل سبتمبر 2009، وأنه إذا ما تمكنا من إنجاز خطتنا، سنتخذ من دبي مقرا لمنطقة الخليج .
وتطرح هذه الخطة الكثير من التساؤلات بشأن دلالتها ومغزاها، ويقفز إلى قلب هذه التساؤلات، التساؤل حول ما إذا كانت الصين بصدد تأسيس سوق تنين (دراجون مارت) آخر في دبي في مجال صناعة النفط والغاز، بعدما تبين لها نجاح هذا المركز في التعريف بالمنتجات الصينية ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها،
بحيث صار دراجون مارت مؤشرا على قوة ومتانة العلاقات التجارية بين الصين ومنطقة الخليج، وتثير هذه الخطة تساؤلا آخر لا يقل أهمية حول ما إذا كانت الصين بصدد وضع اللبنات المؤسساتية للمعادلة الاستثمارية التي صارت تغلف علاقات التعاون في مجال الطاقة بينها وبين منطقة الخليج
والتي صارت تعبيرا عن تجاوز علاقات التعاون الصينية الخليجية في مجال النفط مجال الإمداد بمعناه المباشر، وتطرقها مجالا آخر، وهو مشاركة الجانبين في مشروعات استثمارية ضخمة، الأمر الذي يستلزم تأسيس همزات وصل بين الجانبين من شأنها أن تعمل على تحفيز وتيسير بناء شبكات من روابط الأعمال .
وتنهض المعادلة الاستثمارية في مجال النفط والغاز بين الصين ومنطقة الخليج في نظر بعض المراقبين على مصلحة متبادلة بين المنطقتين مؤداها انه بقدر تزايد احتياج الصين لنفط الخليج في إرواء تعطشها لموارد الطاقة لتغذية نموها الاقتصادي،
فأنه وبالقدر ذاته، تحتاج دول الخليج إلى سوق مستقر وطويل الأجل لتزويده بإمدادات النفط، ومن ثم، وكما جعلت الصين من سياسة تأمين الإمدادات النفطية أحد أضلع سياستها الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط، وجهت الدول الخليجية بوصلتها إلى السوق الصيني، بوصفه أحد الأسواق الرئيسية المبشرة بالنمو والتوسع.
وفي البداية، يتحدث بروس سيوي مدير تنفيذي لشركة بكين للمعارض الدولية لـ «البيان الاقتصادي» عن تخطيط غرفة شاندونغ لتجارة المعدات البترولية لتأسيس فرعا لها في دبي بقوله : من المخطط، أن يكون تأسيس هذا الفرع بمثابة خطوة أولى نحو إقامة أفرع أخرى في بقية دول المنطقة، حيث تم افتتاح فرع لغرفة شاندونغ لتجارة المعدات البترولية في مدينة هيوستن الأميركية.
واستعرض بروس سيوي المزايا التي تتمتع بها الإمارات والتي ساهمت في ترجيح كفتها، ومن ثم اختيارها لتكون مقرا لفرع غرفة شاندونغ لتجارة المعدات البترولية بقوله: تشغل الإمارات موقعا جغرافيا ممتازا، وتتميز كذلك بتوافر بيئة أعمال تتسم بالحرية والانفتاح الاقتصاديين، فضلا عن انخفاض التكاليف وغياب الضرائب وانخفاض الرسوم، إلى جانب أبداء الشركات الصينية اهتماما كبيرا بالسوق الإماراتي .
وقد جرى اختيار الإمارات لتكون احدي محطات الترويج لمؤتمر ومعرض «دونغيينج» الدولي للتكنولوجيا والمعدات البتر وكيماوية المقرر عقده خلال الفترة بين 12 و14 سبتمبر المقبل .
علاقات مشاركة
ويتحدث بروس سيوي عن هذه النقطة قائلا: جرت المشاركة في المؤتمر الدولي لتقنيات البترول الذي عقد في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي بهدف تقديم معلومات للشركات المشاركة في المؤتمر عن قطاع النفط والغاز في الصين وبناء علاقات مع الشركات البترولية، والإعراب والترحيب بالشركات التي تعتزم حضور معرض «دونغيينج» الدولي للتكنولوجيا والمعدات البتر وكيماوية 2008 .
ومن المخطط في العام الجاري - بحسب كلامه - تنظيم عدد من المؤتمرات الصحافية للتعريف بهذا المعرض في كل من روسيا ومدينة هيوستن الأميركية، وتهدف هذه الحملة الترويجية الى تحفيز المزيد من الشركات على حضور المعرض،
حيث جرى الترويج لمعرض «دونغيينج» في عدد من المعارض الدولية في كل من النرويج وبريطانيا والبرازيل وروسيا وماليزيا وكندا والولايات وكازاخستان بهدف جذب المزيد من المشاركين من الشركات الأجنبية .
وردا على سؤال بشأن عدد العارضين والمشاركين في معرض «دونغيينج» الدولي للتكنولوجيا والمعدات البتر وكيماوية، أجاب بقوله أنه سوف يحضر المعرض نحو 500 شركة عارضة، فضلا عن مشاركة ما يتراوح بين 6000 إلى 8000 زائر، وأنه قد تم توجيه الدعوة إلى جميع الشركات الصينية التي تعمل في قطاع النفط لكي تحضر هذا المعرض.
ومن المتوقع - والكلام مازال على لسانه - مشاركة المزيد من الزائرين في الدورة الثانية لمعرض «دونغيينج» الدولي للتكنولوجيا والمعدات البتر وكيماوية المقرر عقده في سبتمبر 2008، حيث حضر الدورة الأولى نحو 5000 زائر.
ويعتبر حقل «دونغيينج» بإقليم شاندونغ - بحسب كلام المسؤول الصيني - ثاني أكبر حقل نفطي في الصين، ويتواجد فيه نحو 236 شركة تعمل في المجال النفطي، ويعد مجمع شاندونغ شينغلي الصناعي قاعدة لصناعة المعدات البترولية،
وهو الوحيد في الصين الذي يركز بشكل رئيسي على صناعة المعدات البترولية، ويتمثل الهدف من إقامة هذا المجمع في تعظيم الاستفادة من المزايا المتوافرة، وتعزيز التكامل بين موارد الصناعة، ودعم النمو السريع والصحي لصناعة المعدات البترولية، وقد قامت نحو 100 شركة بترولية بتأسيس مصانع لها في هذا المجمع حتى الآن .
وأجاب في رده على سؤال بشأن المزايا التي يتيحها إقليم شاندونغ بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى في الصين والتي تسعي لإقامة قواعد صناعية للمعدات البترولية قائلا: إن الإقليم يمتلك بيئة صناعية متطورة، ولدية أكبر شبكة كهرباء لتزويد المشروعات والمصانع بالطاقة الكهربائية،
كما يحصل الإقليم على دعم قوي من حقل شينغلي النفطي، فضلا عن أن أنظمة الصناعة البترولية والتسويق قد وفرت ضمانة قوية لمجمع دونغيينج لتصنيع المعدات البترولية. إلى جانب ما سبق، يحتضن الإقليم عددا كبيرا من منظمات البحث العلمي والتي بمقدورها أن توفر لقاعدة تصنيع المعدات البترولية طيفا متنوعا من الموارد البشرية.
وربما يعكس تخطيط غرفة شاندونغ لتجارة المعدات البترولية تأسيس فرعا لها في دبي في غضون العامين المقبلين الأولوية التي توليها الصين لتعزيز وتمتين روابطها في قطاع الطاقة مع منطقة الخليج بهدف تلبية احتياجاتها المتزايدة من موارد الطاقة .
تعطش الصين النفطي
فمع نمو الاقتصاد الصيني ـ وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية ـ سترتفع مساهمة الواردات النفطية إلى 77% من إجمالي الاستهلاك المحلي، بل وتشير تنبؤات لمحللين إلى أن تنافس كل من الصين والولايات المتحدة على تلبية احتياجاتهما من الإمدادات النفطية سوف يحافظ على استمرار أسعار النفط المرتفعة لفترة أطول مما يمكن توقعها من جانب أي شخص،
ورغم أن الصين تستهلك محليا كميات من النفط أقل بكثير مما تستهلكه الولايات المتحدة، حيث تظهر الأرقام هنا أن الولايات المتحدة تستهلك نحو 21 مليون برميل يوميا، فيما تستهلك الصين 5. 6 ملايين برميل يوميا، إلا أن التوقعات تشير إلى تزايد اعتماد الصين على استيراد النفط من الخارج،
خاصة، إذا ما سارت وتيرة نمو هذا الطلب بنفس المعدل على مدى السنوات العشر القادمة، حيث إنه رغم حقيقة أن الصين تصدر كميات صغيرة من النفط إلى الدول الآسيوية المجاورة لها، إلا أن الطلب المحلي قد تضاعف منذ منتصف التسعينات، وتقلصت في الوقت ذاته كمية الإمدادات المحلية.
وتنمو روابط الصين مع دول الشرق الأوسط بشكل مطرد، وذلك مع زيادة واردات الصين من النفط لتلبية احتياجات اقتصادها المزدهر من موارد الطاقة، وقد قاد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته بكين في السبعينات من القرن الماضي إلى تحول الصين إلى مستورد صاف للنفط منذ عام 1993،
ومع زيادة تعطشها للنفط، صار أمن الطاقة يشكل حجر الزاوية في السياسة الصينية تجاه الشرق الأوسط، وتشغل الصين مكانة ثاني أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، حيث تستهلك نحو 12% من إجمالي الاستهلاك العالمي، وتأتي حوالي ثلث هذه الإمدادات من الخارج، وتستورد الصين في الوقت الحالي حوالي 32% من احتياجاتها من الخارج،
وتأتي 58% من هذه الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، ولكن من المقدر أن تتضاعف هذه الكميات بحلول نهاية العقد الحالي، كما يتجه استهلاك الصين من الغاز الطبيعي نحو الصعود، بل وينمو استهلاكها من الغاز الطبيعي بوتيرة أسرع من استهلاكها للنفط، حيث من المتوقع أن ترتفع وارداتها من الغاز الطبيعي إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون متر مكعب بحلول عام 2010 .
أكثر من ذلك، تذهب أكثر من نصف صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول الآسيوية، كما تحصل هذه الدول من آسيا على أكثر من ثلث وارداتها، وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 300 مليار دولار خلال الفترة 2000- 2005، ومن المؤكد أن حجم التجارة بين المنطقتين سينمو بشكل كبير بعد التوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة مع كل من الصين والهند واليابان وباكستان وسنغافورة.
ومن ثم، يشكل التعاون الصيني الخليجي في قطاع الطاقة عنصرا رئيسيا في تأمين الإمدادات بالنسبة للدول الآسيوية، وتوفير طلب مستقر على المدى الطويل بالنسبة للدول المنتجة للنفط، وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية بأن تسهم الصين على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة بحوالي 20% من النمو السنوي للطلب العالمي على الطاقة،
ومع نمو طلبها بمعدل 7% سنويا، تحتاج الصين لإمدادات نفطية مستقرة وآمنة، لكي تحافظ على معدل نمو يصل إلى حوالي 10% سنويا، وعلى نفس المنوال، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى سوق طويل الأجل وآمن لمنتجاتها الهيدروكربونية، بحيث يشكل هذا السوق أحد روافد مداخليها من العائدات البترولية .
وخارج مجال التجارة والنفط، تمثل العمالة الوافدة ـ بحسب التقديرات ـ حوالي 70% من إجمالي قوة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وتصل قيمة تحويلات هذه العمالة لبلدانهم حوالي 30 مليار دولار سنويا، وتشكل العمالة الآسيوية حوالي 70% من إجمالي العمالة الوافدة .
المعادلة الاستثمارية
وتقفز المعادلة الاستثمارية في قلب التعاون بين منطقة الخليج والصين في مجال الطاقة، ورغم أن بدايات التعاون الاستثماري تعود إلى تسعينات القرن الماضي، وذلك عندما تحركت الذراع الإنشائية فيما وراء البحار لشركة البترول الوطنية الصينية إلى السوق الكويتي في عام 1993،
ثم فوز المجموعة بعقد مشروع إنشاء مجمع لتخزين النفط في الكويت عام 1995، إلا أن التدفقات الاستثمارية بين الصين والدول المنتجة للنفط قد شهدت ازدهارا وانتعاشا ملحوظا في السنوات الأخيرة . وتطل الكثير من المشروعات في مجال الطاقة التي تدلل على هذا المنحي في العلاقات بين المنطقتين،
فمن جانب، وجه الكثير من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة بالدولة بوصلتهم الاستثمارية إلى أسواق الطاقة في الصين الزاخر بالفرص الاستثمارية السخية سواء في مجال أنشطة الاستخراج والاستكشاف أو في مجال التكرير والتوزيع، ويحلو للمراقبين توصيف هذه الأسواق بأنها الأكثر تعطشا لموارد الطاقة بحكم عدم قدرة إنتاجها المحلي على مجاراة النمو المحموم لاقتصاداتها،
وينبئ هذا النمط الجديد من التفاعلات بتجاوز التعاون بين الأمارات وكل من الهند والصين دائرة «إمداد النفط» بالمعنى الحرفي للكلمة إلى دائرة أخرى أكثر اتساعا وتعقيدا وهي «الاستثمار في الطاقة» أي الدخول في صناعات الطاقة الصينية بأبعادها و مجالاتها المتنوعة،
بحيث تصبح هذه المشروعات جزءا من المحفظة الاستثمارية لشركات الطاقة الوطنية فيما وراء البحار، وبحيث تصبح علاقات المشاركة ترتكز أولا وأخيرا على «لغة البزنيس» بحساباته ومفرداته الخاصة .
فمن جانب، عملت شركة «ايبيك» على توسيع محفظتها الاستثمارية في قطاع المصب (التكرير والتوزيع) من الصناعة النفطية في الشرق الأقصى وتنويع أنشطتها بدخول قطاع مرافق الخدمات العامة، وأبدت استعدادها لشراء مصافي وأظهرت اهتمامها بمرافق الخدمات العامة وشركات الغاز لأهمية تنويع محفظة الاستثمارات،
وقد منحت شركة تيبودين في 22 يوليو 2006 عقد دراسة جدوى مشروع بناء خط أنابيب يتفادى مضيق هرمز، بطول يبلغ حوالي 360 كيلومترا وقطر48 بوصة ويتسع لنقل 5. 1 مليون برميل من النفط الخام لشركة تيبودين، ووقعت على اتفاقية تمهيدية مع المؤسسة البترولية الصينية للهندسة والبناء تتعلق بتنفيذ وإنشاء المشروع،
وجاء اختيارها للشركة الصينية نظرا لما تملكه من خبرة واسعة وطويلة في هذا المجال والتي تمتد على مدى 50 عاما، أنجزت خلالها مشاريع في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في أنحاء متعددة في العالم مثل شمال أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط.
من جانب ثان، أعلن بيت التمويل الخليجي بالتعاون مع الخليج للطاقة وهي شركة دولية تركز على الاستثمار في قطاع الطاقة، عن خططه لإنشاء مدينة الطاقة الصين، وبتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار أميركي.
وتقع مدينة الطاقة الصين في ضاحية يانغاو للأعمال، على بعد 30 كيلو مترا من قلب العاصمة بكين وتمتد على مساحة تبلغ 13. 4 كيلومترا مربعا، وسوف تضم مركز أعمال متكاملا سيتم إنشاؤه بهدف توفير جميع المتطلبات لشركات الطاقة المحلية والعالمية.كما ستضم مدينة الطاقة الصين مناطق سكنية تشمل فيللا ومنازل وشققا ومجمعات تجارية ومرافق صحية وترفيهية متطورة ومكتبة ومركزا ثقافيا ومعارض.
من جانب ثالث، وقعت أرامكو السعودية ساينو ليمتد (وهي شركة تحت التأسيس منتسبة لأرامكو السعودية على عقد مشروع فوجيان المشترك للتكرير وإنتاج الإيثلين. ووقع العقد كل من شركة فوجيان بتروكيميكال ليمتد (وهي شركة مملوكة لشركتي تشاينا بتروليم آند بتروكيميكال كوربوريشن «ساينوبك» ومقاطعة حكومة فيوجان بنسبة 50% لكل منهما)،
وشركة إكسون موبيل تشاينا بتروليم آند بتروكيميكال ليمتد (وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إكسون موبيل كوربوريشن «إكسون موبيل». كما وقعت ارامكو السعودية بالأحرف الأولى مع ساينوبك وإكسون موبيل العقد الخاص بمشروع فوجيان المشترك لتسويق الوقود، تمهيدا للحصول على الموافقة النهائية عليهما من قبل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن في السعودية.
وبتوقيع عقدي المشروعين تكتمل مرحلة مهمة من مراحل تطوير أول مشروع متكامل في الصين من خلال شراكة صينية - أجنبية في مجال التكرير والبتروكيميائيات وتسويق الوقود. وهكذا، يأتي تخطيط غرفة شاندونغ لتجارة المعدات البترولية الهادف إلى تأسيس فرع لها في دبي على أرضية ازدهار العلاقات الاستثمارية في مجال الطاقة بين الصين،
ومن ثم، وكما نجح سوق التنين (دراجون مارت) في دبي في توفير مدخل للتعريف بالمنتجات الصينية على مستوى المنطقة، فإنه من المتوقع أن يقدم فرع غرفة شاندونغ لتجارة المعدات البترولية المخطط تأسيسه في دبي مدخلا لآخر لتعزيز التعاون الاستثماري في مجال الطاقة بين منطقة الخليج والصين .
دبي ـ مجدي عبيد