ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4% كما كان متوقعاً إذ ظل صناع القرار يشعرون بالقلق بشأن ارتفاع معدلات التضخم على الرغم من دلائل على تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.
وفور إعلان القرارات ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار وهبطت أسعار الأسهم البريطانية بعد أن ترك بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة دون تغيير. وبلغ سعر اليورو 72. 74 بنسا من 89. 74 بنسا قبل القرار.
وكان 71 محللاً قد توقعوا جميعاً أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير هذا الشهر. وتوقع 36 أن تستقر الفائدة في عام 2008 في حين توقع ثمانية فقط رفع الفائدة هذا العام. ولكن منذ أن عززت بيانات حديثة من منطقة اليورو المخاوف من أن الاقتصاد قد يتباطأ قال 27 اقتصادياً من الذين استطلعت آراؤهم أن البنك المركزي الأوروبي قد يختار خفض الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
وخفضت بنوك مركزية أخرى الفائدة خوفاً من أن تؤدي اضطرابات في أسواق المال وتباطؤ الاقتصاد الأميركي إلى تقويض النمو بأكثر من المتوقع من قبل. ومنذ تفجر الأزمة خفض المركزي الأميركي والمركزي الكندي وبنك انجلترا الفائدة لدعم الاقتصاد. ورغم أن بنك انجلترا ترك الفائدة دون تغيير عند مستوى 5. 5% إلا انه من المتوقع أن يخفضها فيما بعد.
ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستواها بعد أن سجلت شركات التجزئة نتائج مخيبة للآمال خلال فترة أعياد ميلاد نهاية العام واستمرار تراجع أسعار المنازل البريطانية. لكن البنك أعطى الأولوية إلى كبح معدل التضخم الذي تجاوز بشكل طفيف الحد المستهدف ليسجل 1. 2%.
من جهة أخرى كشف مسح دانماركي أن الناخبين الدانماركيين منقسمون بشأن حل اليورو محل العملة الوطنية الكرون. وكانت الدانمارك التي انضمت للاتحاد الأوروبي عام 1973 قد حصلت على إعفاءات من المشاركة في بعض الأمور المتعلقة بالاتحاد بعد رفض مواطنيها لمعاهدة ماستريخت المؤسسة له في استفتاء أجري عام 1992 .
وتتضمن هذه الأمور الوحدة الاقتصادية والنقدية وسياسة الأمن والدفاع وشؤون العدالة والداخلية. وكشف المسح الذي أجراه معهد «كاتينت ريسيرش» للأبحاث أن إجراء استفتاء حول إلغاء كافة هذه الإعفاءات سيفشل.
(وكالات)