كشف في الدوحة عن اتجاهات عدة تدرس من قبل السلطات المختصة بغية حل أزمة التضخم الناجمة عن ارتفاع الإيجارات، خاصة في ظل اقتراب موعد انتهاء سريان أحكام القانون 4 لسنة 2006، بشأن الضوابط الخاصة بإيجارات المباني والأماكن، والذي نص القانون المؤقت على سريانه مدة سنتين وانتهاء العمل به بانقضاء المدة في فبراير المقبل.
وتتجه دراسة حالية نحو تحديد نسبة الزيادة بألا تزيد على 7% كل سنتين، على أن تسري هذه الزيادة من تاريخ سريان القانون على العقود في نهاية مدتها. كما ترى الدراسة المذكورة ضرورة أن يبرم العقد عن طريق مكتب عقاري متخصص في البلدية، بحيث يتم تحديد القيمة الإيجارية وفق عدد الغرف والمساحة، والمنطقة، ويتم التصديق على العقد من قبل البلدية بحيث لا يعتد بالعقود غير الموثقة بالطريقة المذكورة عند فض المنازعات.
ودعت الدراسة إلى ضرورة ألا يقوم المستأجر بتأجير العقار بالباطن، كما منحت الدراسة المستأجر حق مقاضاة المالك في حال طرد الأخير للمستأجر من العقار بدعوى الهدم دون أن يقوم فعليا بذلك، وتجيز الدراسة للمستأجر مقاضاة المالك في الحالة المذكورة. واقترحت الدراسة بأن يتم إعفاء الوحدات التي تستأجرها المؤسسات والدوائر والمصالح الحكومية من تطبيق هذه القواعد
الدوحة ـ أيمن عبوشي