أعلن «هولندا العام.أمرو» عن توقيع اتفاقية حسابات الضمان مع مؤسسة التنظيم العقاري وذلك بمقر دائرة الأراضي والأملاك، في خطوة لإطلاق حسابات ضمان للشركات العقارية. وبموجب هذه الاتفاقية سيكون «هولندا العام.أمرو» ضمن البنوك القادرة على فتح وإدارة حسابات الضمان الخاصة بالشركات العقارية المسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري. والتي تخضع للقانون رقم 8 الصادر عام 2007.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي وفاروق زين رئيس قسم المعاملات المصرفية، هولندا العام.أمرو، الإمارات، وهامنت باتيل رئيس قسم المبيعات والتحويلات المصرفية، دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سلطان بطي بن مجرن: «تعمل كل من دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري على زيادة عدد المؤسسات المالية التي تقدم مزيدا من خدمات للعملاء، ومن خلال توقيع الاتفاقية مع «هولندا العام.أمرو» والذي يعد أحد البنوك التي تتمتع بالثقة في إدارة الحسابات،
خطوة نحو تقديم مزيد من الخيارات لعملائنا، وهو ما يمنحهم الفرصة لاختيار المؤسسة المالية التي تناسبهم وتلبي احتياجاتهم. وهذا النظام يوفر للمشتري أسعار الفائدة الخاصة بقطاع العقارات في دبي من خلال نظام بنكي مضمون ويخضع للقانون».
من جانبه، قال فاروق زين: «إننا سعداء بتوقيع الاتفاقية والتي تجعل «هولندا العام.أمرو» أحد البنوك العالمية القليلة التي تسهم في دعم هذه المبادرة مع دائرة الأراضي والأملاك، حيث يسعى «هولندا العام.أمرو» إلى تلبية كافة احتياجات السوق، وتوفر حسابات الضمان الجديدة الأمان الكامل لكل من المستثمرين والمطورين على حدٍ سواء.
ويتمتع «هولندا العام.أمرو» بالقدرة والتكنولوجيا، إضافة إلى الخبرات اللازمة التي تمكنه من تقديم منتجات فعالة ومنافسة تلبي كافة احتياجات السوق». ويعكس إطلاق حسابات الضمان رؤية «هولندا العام.أمرو» في تقديم منتجات جديدة ومبتكرة ذات قيمة توفر كافة احتياجات قطاع الأعمال الحالي. وتوفر حسابات الضمان الجديدة خدمة شاملة للشركات العقارية تتضمن إدارة المشاريع، وخدمات فتح الحساب، وخدمات إدارة الرصيد وغيرها من الخدمات الأخرى.
دبي ـ «البيان»