أعلنت هيئة الصحة في أبوظبي أن التأمين الصحي لموظفي الشركات التجارية سيكون شرطاً رئيساً لتجديد الرخصة التجارية من قبل دائرة الاقتصاد والتخطيط فضلاً عن تجديد الإقامة وتصاريح العمل من قبل إدارة الإقامة والجنسية.
وطالبت هيئة الصحة جميع الشركات والمؤسسات التجارية بإعلام شركات التأمين الصحي حول نيتهم تجديد وثائق التأمين قبل شهر من انتهائها مشيرة إلى أن عدم تجديد هذه الوثائق سيترتب عليه غرامة لا تقل عن 300 درهم عن كل شخص.
وطبقاً لقانون التأمين الصحي في إمارة أبوظبي فإنه لن يتم تجديد أي رخصة تجارية ما لم تقدم الشركة الوثائق اللازمة للاشتراك بالتأمين الصحي لموظفيها عن الفترة السابقة كما ان دائرة الإقامة والجنسية لن تمنح أذونات العمل لموظفي أي شركة لا يتمتعون بالتأمين الصحي.
وكانت الهيئة قد بدأت بتعميم كافة الإجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحي في إمارة أبوظبي إضافة إلى ان استمرارها بتزويد الشركات والمؤسسات التجارية بوثائق التأمين «البوالص» والإجراءات المتبعة لتشجيع الشركات على التسجيل في هذا المشروع.
أبوظبي ـ «البيان»