أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة قانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

وجاء في القانون أنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة رقم (8) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11/ 10/ 2000 وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2003 بشأن رسوم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تم إصدار قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لسنة 2007.

وأكد القانون الجديد أن الغرفة لهاالحق في توفير آلية لحسم المنازعات التجارية عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقاً لأحكام نظام التوفيق والتحكيم التجاري ولها أن تنشيء مركزاً للتحكيم التجاري وتضع نظمه وإجراءاته. كما أكد حق الغرفة في عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الغرف العربية والأجنبية وكذلك عقد اتفاقيات إنشاء مراكز المعارض الدائمة للدول الأجنبية بالإمارة والإشراف عليها.

وأشار القانون إلى أن برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب تابع للغرفة ويعمل تحت مظلتها ويتحدد هيكله التنظيمي ونظام إدارته بنظام خاص. وأكد أن مركز رأس الخيمة للمعارض مركز تابع للغرفة وتحت تصرفها ويعمل على أسس تجارية ويتحدد هيكله التنظيمي ونظام إدارته بنظام خاص.

وأشار القانون إلى أن للغرفة الحق في الإسهام في تطوير الكوادر الإدارية والفنية والمهنية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال داخلياً وخارجياً والعمل على إيجاد الإمكانيات والوسائل الضرورية لذلك، ولها في سبيل ذلك الحق في إنشاء مراكز للتدريب التجاري والفني.

وأكد القانون أن أموال الغرفة الثابتة والمنقولة تعتبر أموالاً عامة وتعفى كافة معاملاتها من الرسوم الحكومية والجمركية وقد حل هذا القانون مكان قانون غرفة تجارة رقم 8 لسنة 2000 مع إلغاء النظام الداخلي للغرفة حيث يعمل به اعتباراً من 1/ 1/ 2008.

وأشاد يوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بصدور القانون الجديد الخاص بتنظيم الغرفة، مؤكداً أهميته في إعطاء الغرفة دفعة قوية إلى الأمام من أجل مواصلة مسيرتها في دعم الاقتصاد الوطني للإمارة.

وأكد النعيمي أن الغرفة تقوم برعاية مصالح الإمارة التجارية والصناعية وستعمل وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة حفظه الله وتوجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة في سبيل تنمية الإمارة وتطويرها على النحو الذي يكفل تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.

رأس الخيمة ـ «البيان»