قال تقرير للبنك التجاري الوطني السعودي إن الإمارات سوف تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادرها الاقتصادية، حيث تشكل القطاعات غير البترولية مثل البناء والعقارات والخدمات المالية 70% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2010.

وقال تقرير ناشيونال كومرشيال بنك كابيتال ذراع إدارة الأصول في البنك التجاري الوطني السعودي في تقريره إن المستقبل الاقتصادي للإمارات مشرق ويحتمل أن يظل نموها الاقتصادي قوياً بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والدفعة الاستثمارية القوية وتحسن مناخ الأعمال المحلي.

وأضاف التقرير الصادر في 68 صفحة أن الإمارات هي أنجح دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مواردها الاقتصادية حيث إن عائداتها البترولية تشكل 37% من إجمالي ناتجها المحلي لعام 2007 البالغ 5. 485 مليار درهم،

وتوقع التقرير ان ينخفض نصيب القطاع البترولي في إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى 7. 29% بحلول عام 2010، حيث تصل قيمته إلى 1. 1 تريليون درهم والمتوقع ان يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 8% في 2007، مقابل 9% في العام السابق له. وتسجل السعودية 49% من إجمالي ناتجها المحلي من القطاع غير البترولي بحلول 2010،

فيما تبلغ النسبة 45% في قطر، وسوف تتفوق الإمارات والسعودية وقطر على بقية دول التعاون الخليجي في تنويع مواردها الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة لكن التقرير أكد على أن دول مجلس التعاون بصفة عامة استفادت من ارتفاع أسعار البترول.