بدأ في إمارة الشارقة العمل في قانون تصنيف المنشآت الفندقية رسمياً منذ مطلع العام 2008، وذلك بحسب ما أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وضمن الجدول الزمني الذي حددته الهيئة مسبقاً، عقب صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (16) للعام 2007 بشأن معايير تصنيف الفنادق والشقق الفندقية في إمارة الشارقة، واعتماد مجلس إدارة هيئة الإنماء التجاري والسياحي الآلية الأنسب لتنفيذ هذا القرار.
وكانت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، انتهت في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي من توزيع لوحات التصنيف على الفنادق والشقق الفندقية، على أن يكون التصنيف من خمسة نجوم إلى نجمة واحدة، أما الشقق الفندقية فقد صنفت إلى ثلاث ( فاخرة - سياحية - عادية). ومع بدء العمل رسمياً بقانون تصنيف المنشآت الفندقية في الإمارة،
ستتمتع أكثر من 85 منشأة فندقية في هذا القطاع الحيوي بمزايا هذا التصنيف، الذي جاء بعد دراسات مستفيضة للأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، وقراءة متأنية لمعايير التصنيف المعمول بها في أنحاء مختلفة من العالم، مما سيؤهل القطاع الفندقي في الشارقة لدخول مرحلة جديدة من الرقي في الأداء، من شأنه إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي للإمارة على وجه العموم.
وأكد محمد علي النومان، مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي على أن كافة المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة قد دخلت نطاق التصنيف منذ مطلع شهر يناير من العام الجاري 2008، مؤكداً أهمية هذه الخطوة
وما سترفد به القطاع السياحي في إمارة الشارقة من تطور، وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء فنادق الإمارة وشققها الفندقية، الأمر الذي سيرتقي بدوره بأداء أحد أبرز مقومات البنى التحتية السياحية للإمارة وهي القطاع الفندقي.
وأضاف النومان: «لقد بات من المؤكد اليوم حرص المنشآت الفندقية في الإمارة على تطوير نفسها للارتقاء بالخدمات والمرافق لديها، وبالتالي الارتقاء بدرجة تصنيفها بحسب المعايير التي وضعتها الهيئة، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن عملية التصنيف بمختلف مراحلها قد تمت بانسيابية قصوى،
حيث لم تواجه الهيئة أي معوقات في ظل القبول بقرار التصنيف والتعاون الذي أبدته كافة المنشآت الفندقية، خاصة في المراحل النهائية للمشروع، والتي أطلعت فيها كل منشأة على درجة تصنيفها، وذلك في وقت حرصنا فيه على منح هذه المنشآت الفترة الزمنية التي تحتاجها للوصول إلى معايير التصنيف المطلوبة».
وقال مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «سيعمل قسم التصنيف في الهيئة بحرص على أن تكون عملية التفتيش على المنشآت الفندقية مستمرة ومفاجئة، وذلك حرصاً من الهيئة على رفع جودة الخدمات المقدمة للسياح»، مؤكداً أن القطاع السياحي في إمارة الشارقة كان بحاجة لهذا القرار الذي سيعمل على تنظيم القطاع الفندقي الذي يعد أحد أبرز مقومات السياحة في الإمارة،
وخاصة ما يشهده هذا القطاع في الشارقة من نمو قوي خلال السنوات الأخيرة، والذي يعد نتاجاً طبيعياً لنمو القطاع السياحي في الإمارة، التي باتت تشكل بدورها نقطة جذب لكبرى شركات الفنادق العالمية.
الشارقة ـ «البيان»