بدأت في الرياض أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع التابعة للإدارات الجمركية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة دولة الإمارات بوفد يرأسه طارق عبدالله بورحيمة من إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالدولة إن الاجتماع يهدف إلى تذليل المعوقات الجمركية بين الدول الأعضاء والتي تتعلق بالتعرفة الجمركية والنظام المنسق لتبويب البنود الجمركية المختلفة،
مشيرا إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن ثلاثة بنود أساسية تشمل تصنيف قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول المجلس والمسميات المحلية باللغة الانجليزية للأسماك التي يشملها الفصل الثالث من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس بناء على المقترحات التي تقدمت بها دولة الكويت وما ستقدمه سلطنة عمان بهذا الخصوص
فضلا عن ترجمة الفقرات المحلية للأصناف الداخلة في اتفاقية« أية تى ايه » التي تم إعفاؤها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس في مطلع عام 2007 وفقا لالتزامات تلك الدول في إطار منظمة الجمارك العالمية.
وأوضح المهيري أن لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بذلت جهودا كبيرة خلال الاجتماعات السابقة على مدار عدة سنوات لتذليل المعوقات المتعلقة بالتعرفة الجمركية والقضاء على الاختلافات التي تعيق تطبيق الاتحاد الجمركي والانتهاء من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة من قبل اللجنة نجحت في حصر المعوقات في عدد محدود من البنود.
ونوه إلى أن اللجنة جعلت من ترجمة التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس إلى الانجليزية أحد أهم أولوياتها خلال العام الماضي وكلفت الأمانة العامة باتخاذ اللازم لترجمة الفصول من 1 إلى 40 لمناقشتها خلال الاجتماع قبل الماضي للجنة فضلا عن تلقي الملاحظات عن الفصول من 40 إلى 98 ،
كما تلقت قبيل الاجتماع الحالي ملاحظات الدول الأعضاء التي وصلت إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون ومقترحات كل من الكويت وعمان حول المسميات المحلية للأسماك مترجمة إلى اللغة الانجليزية بما يتفق مع النسخة العربية للتعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
ووصف مشاركة الدول الأعضاء خاصة الإمارات والسعودية والكويت في بند ترجمة التعرفة الجمركية بأنها كانت إيجابية للغاية حيث أدخلت اللجنة العديد من التعديلات على بعض الفصول بناء على مقترحات قدمتها السعودية،
مشيرا إلى أن اللجنة درست بعناية التزامات سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية في اجتماعات سابقة وتبين لها شمول تلك الالتزامات لعدد من السلع من بينها طابعات الكمبيوتر وأجزائها ولوازمها وشاشات العرض وأجهزة العرض «البروجكتر» المعدة للاستعمال مع أجهزة الكمبيوتر
حيث أوصت لجنة الاتحاد الجمركي بإضافة تلك السلع إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الموحدة لدول المجلس بموجب قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الحادي والسبعين.