يعتزم وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز تعزيز نفوذ أصحاب الأسهم في الشركات الكبيرة فيما يتعلق بتحديد أجور مديري هذه الشركات. وقال جلوز «نحن بحاجة للمزيد من الشفافية فيما يتعلق بأجور رؤساء الشركات وللمزيد من نفوذ أصحاب الأسهم».
وأضاف: من الممكن أن يشارك المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركات التي يساهمون فيها في وضع القواعد الأساسية التي تحدد أجور جميع أعضاء مجلس رئاسة الشركة «وبذا تحدد الجمعية العمومية إطارا شفافا لمجلس رقابة الشركة الذي سيظل المسئول عن تحديد التفاصيل المتعلقة بأجور مديري الشركات».
وقال جلوز إنه أعطى تعليماته للأقسام الرئيسية في وزارته للإدلاء بموقفها تجاه هذا الاقتراح. ويأتي هذا التصريح كرد فعل لوزير الاقتصاد الألماني على إعلان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، عزمه تكليف مجموعة عمل خاصة به لتقديم اقتراحات بشأن سبل تحديد مستوى أقصى لرواتب مديري الشركات في ألمانيا.
وحث جلوز في الوقت نفسه على تطبيق لوائح الميثاق الذي ألزمت الشركات الألمانية نفسها فيما يتعلق بالشخصيات القيادية في هذه الشركات وأجورها «ومن ضمن هذه اللوائح ألا يزيد التعويض الذي يمنح لرئيس شركة بعد تركه منصبه على راتب عامين».
وطالب جلوز النقابات العمالية بإبداء المزيد من الشجاعة لدى مجالس إدارة الشركات فيما يتعلق بتحديد الأجور وقال «هذا هو المكان الذي على ممثلي النقابات أن يبدو بشأنها تلك الشجاعة التي ينادون بها دائما في المؤتمرات النقابية».
(د ب أ)