تبدأ في دمشق اليوم (الأحد) ورشة عمل حول الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتناول محاور الورشة استعراض تحديات الاستثمار الأجنبي المباشر في سوريا والأثر الاقتصادي له إضافة لمناقشة الحلول الممكن اعتمادها لمواجهة تحديات هذا النوع من الاستثمار والحلول المقترحة لها.
وتأتي هذه الورشة في ظل سعي الحكومة السورية إلى جذب استثمارات خارجية بقيمة 340 مليار ليرة سورية سنويا لتأمين نسبة نمو تصل إلى 7% في عام 2010 حسب الخطة الخمسية العاشرة، ما يعني جذب 1700 مليار ليرة كاستثمارات خارجية خلال سنوات الخطة الخمس.
من جانب آخر وافق مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية في جلسته التي عقدت مؤخراً على مجموعة من المشاريع بتكلفة استثمارية إجمالية تصل لحوالي مليار ونصف المليار ل.س منها مشاريع صناعية ومشاريع نقل إضافة لمشروع صناعي في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار في حلب
ومشاريع زراعية ومشروع لإنتاج البروفيلات والمطابخ والأبواب والأثاث ومشروع لحفظ وتخزين الخضار ومشروع لإنتاج الايتول ومشروع لتربية الأغنام العواس ومشروع لإنتاج الأنابيب ومشروع لعصر الزيتون ومشروع لتسمين الأبقار.
وقال الدكتور مصطفى العبد الله الكفري مدير عام هيئة الاستثمار السورية «إن المجلس اطلع في هذه الجلسة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح بعض المزايا الإضافية لبعض المشاريع الإستراتيجية والمشاريع التي تقام في المدينة الصناعية في حسيا ودير الزور،
وأهمها الحسم الديناميكي الضريبي فكل من يقيم مشروعاً يعتمد على المواد الأولية المحلية أو مشاريع الطاقة الكهربائية أو المشاريع التي تصدر 50% من إنتاجها تحصل على حسم نقطتين من معدل الضريبة».
دمشق ـ «البيان»