أكدت الحكومة البوليفية أنها ستسعى إلى تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي والصين وتكتل سوق دول الجنوب المشتركة «ميركوسور» في حال عدم قيام الولايات المتحدة بتجديد قانون الامتيازات الجمركية الذي تتمتع به بوليفيا نظير جهودها في مكافحة تجارة المخدرات.
وأوضح بابلو جوثمان نائب الوزير البوليفي للعلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة الخارجية، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة لاباز، «لا تعد هذه خطة بديلة فقط بل نعمل بشكل دائم لتوسيع الأسواق. وأضاف أن بوليفيا تعمل في «جبهات تفاوض» مختلفة مع الاتحاد الأوروبي وميركوسور و«بصفة خاصة» مع البرازيل.
وقال إنه تم إرسال بعثات لدراسة الأسواق في الصين وفنزويلا والبرازيل وتشيلي لتحديد «ما هي المستلزمات والشروط الضرورية» لزيادة حجم الصادرات البوليفية إلى هذه الدول، مشيراً إلى أن بعثات مشابهة قد تم إرسالها أيضاً إلى دول أوروبية. يذكر أن مجموعة ميركوسور تأسست عام 1991 وتضم في عضويتها الكاملة الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأورجواي بينما تنتظر فنزويلا الموافقة على دخول المنظمة.
ومن الأعضاء المنتسبين للمجموعة بوليفيا وتشيلي وكولومبيا وبيرو. يشار إلى أن الولايات المتحدة تطبق قانون امتيازات جمركية على صادرات دول منطقة الانديز لتحفيز جهود دول هذه المنطقة على مكافحة تجارة المخدرات ويشمل هذا القانون بوليفيا والإكوادور وبيرو وكولومبيا.
وسينتهي العمل بالقانون في فبراير المقبل بعد تمديده من قبل السلطة التشريعية الأميركية في شهر يوليو الماضي. وطبقاً لبيانات رسمية، تعتمد قرابة 100 ألف فرصة عمل في بوليفيا على هذا القانون الذي يعفي ما يقرب من نصف صادرات بوليفيا إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية والتي بلغت العام الماضي 356 مليون دولار.
(د ب أ)