أعرب البنك الدولي عن قلقه من أن تؤثر أعمال العنف في كينيا على النمو الاقتصادي والجهود الرامية إلى خفض معدلات الفقر. وفي بيان صدر بالاشتراك مع الوكالات الثنائية للمساعدة على التنمية في بضعة بلدان بينها كندا والمفوضية الأوروبية وفرنسا والولايات المتحدة خصوصا، اعتبر البنك الدولي أن «الاضطرابات المستمرة في بعض أجزاء البلاد تهدد المكاسب الكبيرة التي تحققت في الفترة الأخيرة على صعيد النمو الاقتصادي وخفض الفقر».
ومن تلك المكاسب، عدد البنك الدولي «نسبة النمو التي بلغت 7% قبل الانتخابات وارتفاع معدلات السياحة والتقدم على صعيد التطور الديمقراطي وخروج أكثر من مليوني كيني من حالة الفقر». وأضاف ان «الوضع أسفر حتى الآن على الأرجح عن نتائج سيئة»، مشيرا إلى أن بورصة نيروبي فقدت 5% من رأسمالها عندما استأنفت نشاطها بعد الانتخابات.
وأوضح البيان الذي صدر في نيروبي وواشنطن «ثمة مؤشرات قوية جدا تفيد أن الكينيين الأكثر فقرا ولاسيما منهم النساء والأطفال، هم الأكثر تأثرا» بأعمال العنف. وحذر البنك الدولي أيضاً من المخاطر على اقتصاد المنطقة بأكملها، إذ أن كينيا هي «نقطة ترانزيت لربع الناتج الداخلي الخام لأوغندا ورواندا وثلث الناتج الداخلي الخام لبوروندي» وخصوصا التزود بالمواد الأساسية.
وأوضح البنك الدولي «لذلك فإن التأثير الإقليمي للوضع في كينيا قد يكون كبيرا». من جانبه، أعرب المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس عن حزنه للأحداث وتحدث بـ «قلق» عن تأثير الأزمة على اقتصاد البلدان المجاورة. وأكد في بيان منفصل أن صندوق النقد الدولي «على استعداد لدعم كينيا في جهودها على صعيد الإصلاح الاقتصادي».