أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا في شأن إعلان تأسيس شركة «اجيليتي أبوظبي» شركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 2 مليون درهم موزعة على عشرين ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.
وحددت أغراض الشركة وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي أغراض الشركة في الاستثمار بتملك الشركات العاملة في قطاع نقل البضائع والوثائق والمستندات برا وبحرا وجوا والشحن البري والبحري والجوي والتخزين بكافة أنواعه والخدمات اللوجستية وتأسيس تلك الشركات وإدارتها.
وتشمل تلك الأغراض أيضاً تقديم خدمات النقل العام بكافة أنواعه والنقل البري للمواد النفطية والمواد الخام والنقل بواسطة البرادات وكذلك تقديم التخزين بكافة أنواعه وخدمات التخزين العام للقطاع الحكومي إضافة إلى تقديم خدمات القيمة المضافة بكافة أنواعها.
كما تشمل تلك الأغراض ما يلي: تقديم خدمات شحن البضائع بكافة أنواعه بما فيه الشحن الجوي والبحري والبري، تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات التزويد المتعلقة لأي شخص طبيعي أو اعتباري، تقديم خدمات التخليص الجمركي بكافة أنواعه، تقديم خدمات التحديث الجمركي بكافة أنواعه، تقديم خدمات تغليف وحزم وفك ونقل وتركيب البضائع.
تقديم الخدمات اللوجستية للمشاريع بكافة أنواعها، تقديم خدمات التأجير وخدمات الرفع الثقيل بكافة أنواعها، تقديم الخدمات اللوجستية للمواد السائلة بكافة أنواعها، تقديم الخدمات اللوجستية للمواد الخطرة بكافة أنواعها، تقديم خدمات التموين وخدمات التموين اللوجستية بكافة أنواعها، تقديم خدمات وكالات السفر الجوية والبحرية بكافة أنواعها فيما يتعلق بأنشطة الشركة.
تقديم خدمات الاستيراد والتصدير بكافة أنواعها فيما يتعلق بأنشطة الشركة، تقديم خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية فيما يتعلق بأنشطة الشركة، توظيف الخبرات العالمية لتطوير المشاريع الخاصة بالخدمات اللوجستية، المساهمة أو المشاركة في تأسيس الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في الأنشطة والشركات المذكورة أعلاه، امتلاك وشراء وبيع وتجهيز المركبات الجديدة أو المستعملة بكافة أنواعها سواء الثقيلة أو الخفيفة.
إدارة الأنشطة والمشاريع المذكورة آنفا، مزاولة أي عمل أو نشاط أو القيام بأي شيء مهما كانت طبيعته والذي يكون، وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة مرتبطا أو تابعا لأي من أغراض الشركة، أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من تعهدات الشركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيها.
وتتمتع الشركة بكامل السلطة والصلاحية لاتخاذ الإجراءات الضرورية أو المناسبة لتحقيق وتنفيذ الأغراض المذكورة أعلاه، القيام بكافة الأعمال التي تؤدي وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة إلى تحقيق كل أو أي من الأغراض المنوه عنها أعلاه أو تعد تابعة لها أو مكملة أو مرتبطة بها.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها.
وتفسر أغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس صلاحياتها المذكورة في دولة الإمارات وفي الأماكن الأخرى على امتداد العالم، كما يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديها بأي طريقة من وقت لآخر وبقرار من الجمعية العمومية غير العادية طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
أبوظبي ـ «البيان»