قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب العامة المصرية ان هناك زيادة كبيرة في إيرادات الدولة من الضرائب وعدد المتقدمين بإقرارات ضرائبية خاصة بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد. حيث ارتفع عدد الإقرارات من2. 1 مليون إقرار بإجمالي حصيلة 4. 1 مليار جنيه قبل القانون إلى 2. 2 مليون إقرار وحصيلة ضرائبية 4. 4 مليارات جنيه في أول سنة بعد تطبيق القانون.
وفي السنة الثانية بلغ عدد الإقرارات 1. 3 ملايين إقرار ووصلت الحصيلة 4. 7 مليارات جنيه. وأضاف ان من المتوقع استمرار هذه الزيادات في السنوات التالية. وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى ان هناك تطويراً كبيراً في ضريبة المبيعات لتشمل جميع التبادلات التجارية،
وأكد ان المصلحة تعمل جاهدة على عدم ازدواج ضريبة المبيعات، وقال ان بعض الأنشطة البنكية سوف تعفى من ضريبة المبيعات. وأوضح ان هناك خطة لتطبيق نظام الاسترداد النقدي لمشتريات السياح عند مغادرة البلاد مثل دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح انه سوف يتم تعيين لجان للعمل على تحديد الضرائب العقارية الجديدة على أساس من القيمة السوقية للعقار نفسه مع إعطاء بعض الإعفاءات للصيانة والإصلاحات ثم تطبيق نسبة مئوية على قيمته الإيجارية تدفع سنوياً، وقد تكون في حدود14% من القيمة الإيجارية بعد الخصومات، حيث ان فلسفة الضرائب العقارية مبنية على أساس العدالة الاجتماعية.