قال محمد شيمشك وزير الدولة التركي لشؤون الاقتصاد ان بلاده ستعجل بتنفيذ برنامج الخصخصة في العام الجديد ببيع أسهم في بنك خلق وشركة الاتصالات التركية وغيرهما. ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الخصخصة التركي الذي ساهم من خلال بيع أصول كبيرة مملوكة للدولة في السنوات الأخيرة في تحقيق مستويات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
لكن الحكومة لم تتمكن من تحقيق هدفها برفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 25 مليار دولار في العام الماضي وقالت الخزانة التركية في أواخر العام الماضي ان حجم الاستثمارات في الأشهر العشرة الأولى من السنة بلغ 14. 16 مليار دولار فقط.
وقال شيمشك لصحيفة ميليت في مقابلة ان برنامج الخصخصة يشمل بنك خلق وشركة تيكيل للسجائر وشركات لإنتاج الطاقة وتوزيعها بالإضافة إلى طرق سريعة وجسور خلال عامي 2008 و2009، مضيفاً ان من المتوقع التعجيل بتنفيذ الخطط. وكانت أنقرة باعت 25 في المئة من أسهم بنك خلق في أوائل العام الماضي ومن المتوقع أن تبيع الحكومة النسبة الباقية.
كما قالت تركيا من قبل انها ستبيع 15 في المئة من أسهم شركة الاتصالات التركية هذا العام وهي تستعد أيضاً لبيع 20 في المئة من شبكات توزيع الكهرباء الإقليمية. وقال الوزير ان الحكومة لن تغير سياساتها فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي رغم أن من المستبعد أن تحقق النمو المستهدف لعام 2007 ويبلغ خمسة في المئة بالإضافة إلى أن من المتوقع أن يزيد التضخم إلى أربعة في المئة وهو ضعف المعدل المستهدف.
(رويترز)