أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة أن قيام السوق الخليجية المشتركة من شأنه أن يعود بالنفع على جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ويسمح للجميع بالاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصادات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالإضافة إلى تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. وتوجه سموه بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما حكام الإمارات بمناسبة قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من بداية شهر يناير الجاري.
وأعرب سموه عن بالغ السعادة بهذه الخطوة المباركة وبالغ الاعتزاز بالدور الذي لعبته وزارة المالية والصناعة في تحقيق هذا النجاح باعتبارها ممثلة الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمعنية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والتنسيق مع بقية الجهات لاستكمال الخطوات اللازمة لقيام السوق الخليجية المشتركة. وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة والصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد خطوة هامة على طريق التكامل الخليجي المنشود،
مشيرا معاليه إلى أن قرار قيام السوق الخليجية المشتركة جاء استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وقال معاليه إن قيام السوق الخليجية المشتركة سوف يؤدي إلى زيادة سرعة معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع مستوى التشغيل والإنتاج، وجذب الاستثمارات وزيادة ازدهار الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء، معربا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة الهامة ستتيح ولأول مرة إمكانية تطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة المواطنة الخليجية بشكل عملي
بالإضافة إلى كونها تمثل بداية مرحلة جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي على أسس واقعية تؤسس لإقامة اقتصاد خليجي قوى وفاعل على المستويين الإقليمي والدولي وفتح مجالات أوسع للاستثمار وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة
وتعزيز الوضع التفاوضي لدول مجلس التعاون في تعاملاتها مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية فضلا عن الآفاق الواعدة التي ستفتحها السوق لتنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية لدول المجلس.
وأعرب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة عن اعتقاده بأن انطلاق السوق الخليجية المشتركة يمثل نقلة نوعية للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، موضحا أن قيام السوق ينقل هذا التعاون إلى مرحلة جديدة سبقتها مراحل أخرى من العمل الجاد في هذا الاتجاه،
مشيرا إلى أن السوق الخليجية المشتركة تجسد المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في ديسمبر 2001م والذي ينص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتبارون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
وقال إن السوق الخليجية تعد سوقا ضخما بكل المقاييس حيث بلغ الناتج الإجمالي المحلى لدول المجلس ما يقرب من 715 مليار دولار أميركي عام 2006، مشيرا إلى أن الآثار الايجابية لإعلان إقامة السوق الخليجية المشتركة ستظهر في المدى القريب
كما ستساهم في تهيئة العوامل اللازمة للوصول إلى الوحدة النقدية المرتقبة بين دول مجلس التعاون وتعزز مكانة هذه الدول في مجمل الاقتصاد العالمي وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واستثمارية هائلة.
وأشار إلى أن وزارة المالية والصناعة كان لها شرف القيام بالدور الرئيس خلال الأعوام الخمسة الماضية من أجل تنفيذ البرنامج الزمني الخاص بتحقيق متطلبات قيام السوق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي
حيث تم الالتزام بالبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في شهر ديسمبر عام 2002 بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007، مشيراً إلى أن كافة الجهات المعنية بالدولة سخرت إمكانياتها من أجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق.
وقال وكيل وزارة المالية والصناعة إن الوزارة من خلال تمثيلها للدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون وعضويتها في لجنة السوق الخليجية المشتركة لعبت دوراً جوهرياً لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى
وما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون من أجل تقييم خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة في المجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون ومتابعة تطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة لقرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة.
من جانبه أوضح خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية أن فريق العمل المكلف بمتابعة ملف السوق الخليجية المشتركة بوزارة المالية والصناعة أجرى العديد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية بالدولة على المستويين المحلي والاتحادي
بهدف تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية في مجالات التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملّك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات بالإضافة إلى مجالات التعليم والصحة.
وقال إن وزارة المالية والصناعة من خلال التنسيق ولقاءات العمل المشتركة مع الوزارات والجهات المعنية قد تقدمت بمجموعة من المقترحات والتوصيات الهامة والتي تم طرحها باسم الدولة، والتي من شأن تنفيذها أن يدعم ويقوي خطوة قيام السوق الخليجية المشتركة،
مشيرا إلى أن من هذه التوصيات التوصية باستعجال الربط الآلي بين قواعد البيانات بدول المجلس وهو أمر من شأنه أن يدعم عمليات التنسيق والتقييم لرصد المعوقات ووضع الحلول المقترحة لها.
وأوضح أن الوزارة بصفتها ممثلة الدولة تقدمت بالتنسيق مع وزارة العمل بمقترح لإنشاء مكتب تنسيق تابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لمتابعة شؤون الشركات الخليجية وأبناء مجلس التعاون العاملين في القطاع الخاص كما أكدت الوزارة في مقترحها على أهمية وضع سياسات تنسيقية ومعايير عملية
وتوفير البيانات الدقيقة حول العمل في القطاعات الأهلية والفرص المتاحة ودعت إلى توفير آليات تنسيق ومتابعة بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت وزارة المالية والصناعة أهمية إتاحة بيانات إحصائية دورية لتقييم الأداء الفعلي في ممارسة الأنشطة في كل دول المجلس وتوفير الإحصائيات الدقيقة التي يمكن من خلالها تحليل الأداء الفعلي.
وأشار إبراهيم حسن راشد الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون بوزارة المالية والصناعة إلى أن فريق العمل بالوزارة قام خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية والوزارات من أجل تنفيذ متطلبات قيام السوق،
موضحا أن الوزارة قامت بالتنسيق والتواصل مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته العشرين ودورته الثالثة والعشرين ودورته الرابعة والعشرين والمتعلقة بتنقل وإقامة المواطنين وتنقل غير المواطنين
حيث إن كافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستطاعتهم التنقل باستخدام البطاقة الشخصية كما أن اعتماد مبدأ التنقل بالبطاقة الشخصية لمواطني دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تم العمل به اعتبارا من شهر يونيو 2007م كما تمت دراسة أمر تنقل غير المواطنين بما يحقق الصالح العام لكافة دول المجلس.
وأضاف أن وزارة المالية والصناعة قامت بالتنسيق مع كل من وزارة العمل ووزارة تطوير القطاع الحكومي، بشأن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين، والمتعلقة بالعمل في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق الوظيفية أثناء الخدمة
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 89 / 22) لسنة 1998 المنظم لهذا الأمر أما فيما يتعلق بالعمل في القطاعات الأهلية فإن هناك عدداً من القرارات والقوانين الصادرة في الدولة بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين التي تنظم ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية الأهلية في الدولة والتي تركز على تبسيط الإجراءات وتقديم المساعدة لأصحاب الأعمال الخليجين.
وأشار إلى أنه من أجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتقاعد قامت وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بهدف الوقوف على القرارات والقوانين الصادرة في الدولة في هذا الصدد
حيث أصدرت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قراراً يشمل القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (91/ 7) لسنة 2005 في شأن الموافقة على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة والعشرين،
والمادة الثالثة مكرر في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2006 لتعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية كما قامت الهيئة بمخاطبة أصحاب العمل في الدولة بشأن موافاتها بأسماء العاملين من مواطني دول المجلس العاملين لدى أي صاحب عمل في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص العاملين بالإمارات.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تقوم حاليا بعقد اجتماعات تشاورية مستمرة مع ممثلي دول المجلس في إطار اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للتنسيق فيما بينها للبدء في إجراءات تطبيق النظام في أقرب فرصة.
وفيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية قامت وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة للتعرف على القرارات والقوانين الصادرة في الدولة بشأن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في هذا الصدد
وتم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة2007 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة الصادر بتاريخ 14/ 1/ 2007م والذي يقر في مادته الأولى على السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والمهن بالدولة عدا قائمة الأنشطة المطلوب إلغاؤها.
وفي مادته الثانية على تنسيق وزارة الاقتصاد مع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه لإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وذلك بعد إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2005 في الشأن نفسه.
وقامت وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع دوائر الأراضي والأملاك والبلديات في الدولة، بهذا الشأن، وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم (290/ 7) لسنة 2006م بالموافقة على قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين والمتعلقة بتنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار
وأشارت وزارة المالية والصناعة في هذا الإطار إلى أن جميع مواطني دول مجلس التعاون يستفيدون من مبدأ المعاملة بالمثل، كما أن المواطنين يستفيدون من سهولة تنقل رؤوس الأموال، مع الاستفادة من التعرفة الجمركية الموحدة.
ونسقت وزارة المالية والصناعة مع هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته التاسعة ودورته الخامسة عشرة ودورته الثالثة والعشرين، والمتعلقة بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وهناك عدد من القوانين والقرارات المنظمة لهذا الأمر والتي لم ينتج من ممارستها أية شكاوى
أو عقبات تعترض تنفيذها التي تسمح لمواطني دول المجلس بتأسيس الشركات الجديدة التي تعمل بالمجالات الاقتصادية والمسموح بمزاولتها لمواطني دول المجلس والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم، كما تسمح لهم بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها.
ووافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل نص البند(1)من المادة(7) من القرار رقم(1) لسنة 2000 «أن يكون شخصا اعتباريا مؤسسا داخل الدولة ومتخذا أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية،
ومملوكا بما لا يقل عن 51% من رأسماله لأشخاص طبيعيين أو اعتبارين متمتعين بجنسية الدولة أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وذلك لتسهيل أمر تأسيس شركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية. وقد ساهم هذا التعديل في إنشاء عدد من شركات الوساطة الخليجية.
كما قامت وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع كل من وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، بشأن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته السادسة والمتعلقة بالتعليم العام وقرارات المجلس الأعلى في دورته الثامنة، والمتعلقة بالتعليم العالي وتبين وجود قرارات منظمة لقبول أبناء مواطني دول مجلس التعاون
ومعاملتهم كمواطني الدولة في مدارس التعليم العام (مرحلة التعليم الأساسي والثانوي) بحيث صيغت القرارات بعبارة المواطنين ومن في حكمهم بالإضافة إلى وجود قرارات بشأن معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس الصادر من الدول الخليجية معاملة الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة.
وفيما يتعلق بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته التاسعة ودورته الخامسة عشرة ودورته السابعة عشرة ودورته الثامنة عشرة ودورته السابعة والعشرين والمتعلقة بالصحة تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم(1) لسنة 1995 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والزائرين مثل معاملة مواطني الإمارات في الخدمات العلاجية المقدمة،
وقد نص القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2003 على إصدار بطاقة صحية من فئة مواطن لأبناء مجلس التعاون الخليجي ومعاملتهم كمواطني دولة الإمارات من حيث الرسوم والخدمات الصحية والعلاجية المقدمة، وقد قامت دولة الإمارات بعدة خطوات مميزة في هذا المجال منها إصدار بطاقة صحية لكل مواطن من دول المجلس مقيم على أرض الدولة للعمل أو الدراسة ومعاملته أسوه بالمواطن بالنسبة للرسوم الصحية،
وكذلك تقديم العلاج المؤقت لجميع مواطني مجلس التعاون الزائرين للدولة في جميع المراكز الصحية وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى منح بطاقات صحية للمقيمين في أراضي دول مجلس التعاون التي ترتبط بحدود مع الدولة ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة المواطن في عمليات القسطرة والقلب المفتوح.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر