بعد الخسائر التي منيت بها معظم مؤشرات الأسواق المالية الخليجية خلال عام 2006حققت جميع الأسواق الخليجية خلال عام 2007 مكاسب متفاوتة في مؤشرات أدائها وأداء معظم هذه الأسواق خلال الربع الأخير من العام الماضي والذي كان متميزاً بكل المقاييس عزز من مكاسبها خلال العام .
وخاصة سوق الأسهم السعودي والإماراتي حيث تحولت خسائر مؤشر السوق السعودي والتي بلغت بها 26. 1% في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي إلى مكاسب نسبتها 8. 40% في نهاية العام بينما بلغت خسائر مؤشر السوق خلال عام 2006 ما نسبته 5. 52% ومكاسب مؤشر السوق خلال عام 2005 ما نسبته 6. 103%.
والسوق الإماراتي قفزت مكاسب مؤشره من 6. 6% في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي إلى 25. 49% في نهاية العام بينما بلغت خسائر المؤشر نسبة 28. 40% عام 2006، ومكاسب المؤشر عام 2005 ما نسبته 103% وسوق مسقط كان الأكثر حظاً خلال العام الماضي حيث احتل مؤشره المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع بين الأسواق الخليجية وبنسبة 8. 61%
وسوق مسقط هو السوق الوحيد الذي حقق مكاسب خلال عام 2006 حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 5. 14% وارتفع مؤشر السوق بنسبة 4. 44% عام 2005، وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 31. 34% خلال العام الماضي بينما بلغت خسائر مؤشر عام 2006، ما نسبته 5. 35%
ومكاسب المؤشر خلال عام 2005، ما نسبته 2. 70% ومؤشر سوق الكويت للأوراق المالية هو المؤشر الوحيد الذي تراجع خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي حيث بلغت مكاسب المؤشر في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 6. 27% تراجعت في نهاية العام إلى 24. 24% بينما بلغت خسائر المؤشر عام 2006، ما نسبته 12% ومكاسبه خلال عام 2005 ما نسبته 5. 78%.
أما مؤشر سوق البحرين فقد ارتفع بنسبة 2. 24% العام الماضي مقابل ارتفاع نسبته 9. 0% عام 2006، وارتفاع نسبته 8. 23% عام 2005 ولاشك أن العديد من العوامل المشتركة أسهمت في تحسن أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية ويأتي في مقدمتها تحسن سعر النفط بنسبة كبيرة
وانعكاس هذا التحسن على إيرادات دول الخليج وبالتالي مصاريفها الاستثمارية والاستهلاكية الحكومية إضافة إلى الطفرة التي تشهدها معظم القطاعات الاقتصادية الخليجية وانعكاس هذه الطفرة على ربحية الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق
ونتائج الربع الثالث من العام الماضي أعطت إشارة واضحة لتحسن ونمو ربحية الشركات لعدة سنوات قادمة وانخفاض سعر الفائدة على الودائع سواء بالدولار أو العملات الخليجية المرتبطة بسعر صرف الدولار أيضا شجعت على الاستثمار في أسواق الأسهم بحثاً عن العائد الأكبر مع تحمل مخاطر أعلى
وانخفاض سعر الفائدة على الودائع صاحبه انخفاض مماثل في فوائد تمويلات المستثمرين والمضاربين في الأسواق وارتفاع مستوى التضخم إلى مستويات قياسية خاصة في دولة الإمارات وقطر شجع أيضا على الاستثمار في أسواق الأسهم للحفاظ على القوة الشرائية للسيولة التي يملكها المستثمرون وموضوع سعر الصرف وفك الارتباط بين العملات الخليجية المرتبطة بالدولار