Acquisition هو التملك الكامل او الجزئي لشركة ما على اخرى ويحدث هذا إن رأى مجلس الادارة جدوى مستقبلية لهذا التملك وله صور متعددة كأن يكون عن طريق زيادة رأس المال باكتتاب او عن طريق استثمار أرباح الشركة .
مما يتسبب ربما بانخفاض العائد على السهم خلال فترة التملك عن المعدل المعتاد خلال الفترات السابقة وان اظهرت تجربة دبي غير ذلك بصعود قيمة أسهم الشركات التي تستحوذ عليها، وبهذا تعود كافة الارتباطات المالية لتلك الشركة المملوكة للشركة المتملكة
سواء كانت ارباحا او ديونا او املاكا او خلافه، وينتمي مفهوم الاستحواذ إلى حقل إدارة الأعمال ودراسات علاقات الشركات ويعبر عن استيلاء شركة على شركة أخرى من خلال شراء أسهمها.
وعادة ما يأتي مقرونا بمفهوم الدمج merger الذي يعبر عن دمج شركة بشركة أخرى. ويعبر المفهومان عن خيارين استراتيجيين تتبناهما بعض الشركات في حالات معينة. وقوام الخيارين أن تبادر الشركة إلى الاستحواذ على شركة أخرى أو إلى الاندماج معها ليتيح تحريك موارد الشركة وإنعاشها.
وفي الواقع تشكل استثمارات الصناديق الوطنية الآسيوية والخليجية «إنقاذا للنظام المالي الغربي» حسبما جاء في عنوان لتقرير نشرته صحيفة زيد دويتشه الألمانية الرصينة. ولولا تدخل أبوظبي لإنقاذ سيتي بنك الأميركي
وتدخل سنغافورة لصالح يو بي إس السويسري لكان من الممكن أن يتعرض النظام المالي الأميركي-الأوروبي لانهيار كبير سيؤثر بقوة على اقتصاديات الدول الخليجية المعتمدة على احتياطات واستثمارات بالدولار واليورو.
و في حقيقة الأمر تسعى الدول الآسيوية والخليجية من خلال استثماراتها الضخمة في المصارف الغربية إلى إنقاذ استثماراتها الأجنبية و احتياطاتها من العملات الأجنبية وخصوصا الاحتياطات بالدولار الأميركي، الذي عانى خلال 2007 من هبوط خطير في أسعاره.
وعلى المدى المتوسط سيعني هذا زيادة تأثير المستثمرين الآسيويين والخليجيين في القرارات الإستراتيجية للشركات الغربية الكبرى، وربما سينعكس هذا أيضا على القرارات السياسية الغربية في نهاية الأمر.
ولكن على المدى البعيد سيزيد هذا من تعلق الاقتصاديات الخليجية بالاقتصاد الأميركي المرشح لمزيد من الضعف بسبب تزايد الديون المترتبة عليه وسوء حالة البنى التحتية من طرق وجسور في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يتوقع المراقبون أن يسبب أزمة مالية عالمية في المستقبل.
وكان قطاع البنوك المصري استحوذ على اهتمام رجال المال والتمويل والمستثمرين الدوليين والعرب والمحليين في الآونة الأخيرة، وعرف الكثير من صفقات الدمج والاستحواذ والخصخصة، في إطار خطة طموحة لإعادة هيكلته،
من بينها عدد من «الصفقات المليارية» التي كان من بينها ما شهده العام الجاري من دمج بنوك «المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية» و«البنك المصري المتحد» و«بنك النيل» في كيان مصرفي واحد في شكل شركة مساهمة مصرية تحت اسم «المصرف المتحد»، برأس مال مصدر ومدفوع مليار جنيه مصري.
كما استحوذ بنك «كاليون ـ مصر»، المملوك بنسبة 75% لـ «كاليون» الفرنسي، على حصة نسبتها 67ر74 في المائة من أسهم «البنك المصري الأميركي» بقيمة إجمالية 2ر2 مليار جنيه. واستحوذ اتحاد مالي (كونسرتيوم)، يقوده البنك «الأهلي البحريني»، على حصة تصل إلى 3ر89 في المئة من إجمالى أسهم بنك «الدلتا الدولي» بقيمة تجاوزت 65ر1 مليار جنيه.
ونفذ صندوق «ريبللوود» الأميركي للاستثمار صفقة شراء حصة المال العام في «البنك التجاري الدولي ـ مصر» البالغة 7ر18 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 3ر1 مليار جنيه. وكان قطاع البنوك شهد سلسلة من عمليات الدمج والخصخصة في العام الماضي 2005،
وكان أبرزها صفقة تجاوزت قيمتها الملياري جنيه حيث بيع «بنك مصر الدولي» لصالح «سوسيتيه جنرال» الفرنسي بقيمة 3ر2 مليار جنيه، فيما أعلن قبل عن بدء طرح أسهم بنك «الإسكندرية»، رابع أكبر بنك حكومي مملوك للدولة في البورصة المصرية تمهيدا لخصخصته في صفقة يقدر بعضهم بأنها قد تتجاوز المليار جنيه
رئيس مجلس إدارة بنيان الدولية للاستثمار