بدأت الجهات المالية والاستثمارية المختصة الإجراءات التنفيذية لإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار الذي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بإنشائه.
ليكون الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية وعلى نحو كفء وبما يحقق عوائد استثمارية مجزية للمساهمة في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم ميزانية الحكومة الاتحادية.
وقالت مصادر مطلعة ل«البيان الاقتصادي» إن الملفات الخاصة بالمؤسسات التي تساهم فيها حكومة الإمارات (الاتحادية) داخل الدولة وخارجها من إدارة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة إلى المختصين حتى يتسنى لجهاز الإمارات للاستثمار القيام بمهامه في المرحلة المقبلة مشيرة إلى ان اجمالي عدد المؤسسات التي تساهم فيها الدولة يبلغ 30 في مؤسسة داخل الدولة وخارجها.
وأوضحت تقارير اقتصادية ان إجمالي قيمة العوائد من الاستثمارات الاتحادية بلغ عام 2006 مايربو على 9 مليارات درهم منها 4 مليارات درهم قيمة الامتياز الحكومي، مشيرين إلى ان الحكومة الاتحادية تسعى في المرحلة الراهنة إلى أن يكون لها دور أكبر في المشاريع وزيادة مساهمة الاستثمارات في إيرادات الميزانية الاتحادية.
وأشار الخبراء إلى ان اجمالي رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها يقدر بحوالي 36 مليار درهم تبلغ مساهمة الحكومة الاتحادية فيها حوالي 10 مليارات درهم
وتبلغ نسبة مساهمة عوائد الاستثمارات في إيرادات الميزانية الاتحادية ما يتراوح بين 20 بالمئة و35 بالمئة من إجمالي الإيرادات وتشمل تلك العوائد نصيب الحكومة في أرباح تلك الشركات وقيمة الامتياز الحكومي على مؤسسة (اتصالات) والأرباح الرأسمالية وغيرها.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر