شهدت دبي خلال العام 2007 تواصلاً متزايداً للطفرة العقارية مدعومة بتزايد الطلب وتوافر السيولة النقدية الناتجة في معظمها عن ارتفاع أسعار النفط، وفقاً لكلفة التقارير وآراء الخبراء المعنيين بالقطاع.

وتوقعت شركة داماك العقارية في تقرير حديث لها أن يضخ المستثمرون 30 مليار دولار (1110 مليارات درهم) في القطاع العقاري في دبي خلال العقد المقبل. وقالت إن الإمارة مركز لـ 47% من المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإن 15 ـ 25% من أوناش البناء في العالم تعمل في دبي.

وأضاف التقرير ان العقارات في دبي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع مع استمرار نمو السكان. وسوف يستمر هذا النمو بفعل تدفق العمالة الوافدة وسياسة الانفتاح التي تتبناها حكومة دبي،

وتوقعت «داماك» أن يصل عدد سكان دبي إلى 16. 2 مليون نسمة بحلول 2012، مقابل 52. 1 مليون نسمة الآن بنسبة نمو تصل إلى 32. 7%. ومن العوامل الأخرى التي تدعم ارتفاع الطلب على العقارات الاستقرار السياسي والاجتماعي وارتفاع أسعار الطاقة وسرعة النمو الاقتصادي.

وزاد الطلب من خارج الإمارات وبلغ معدل الارتفاع في دبي 10%، وهو ضعف المعدل العالمي. وفي جانب العرض توقعت «داماك» أن تنتهي 138 ألف وحدة عقارية بحلول نهاية 2009، وأن يكون هناك فائض في المعروض في قطاعات عقارية أخرى مثل العقارات التجارية.

دبي ـ «البيان»