سجل أداء سوق دبي المالي في نهاية عام 2007 ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 7. 43% مقارنة مع عام 2006، ليبلغ المؤشر العام للسوق 95. 5931 نقطة مقابل 33. 4127 نقطة في نهاية عام 2006. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر السوق سجل أعلى ارتفاع له خلال هذا العام خلال جلسة تداول يوم 27 ديسمبر، وذلك بواقع 13. 6100 نقطة.
في حين بلغ أدنى مستوى له خلال هذا العام خلال جلسة تداول يوم 3 أبريل وذلك بواقع 67. 3624 نقطة. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، فقد سجل مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الترتيب الأول من حيث الارتفاع، إذ بلغت نسبته 1. 75%، تلاه في المرتبة الثانية قطاع المرافق العامة بنسبة ارتفاع 7. 64%،
وجاء في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بارتفاع مقداره 9. 41%، ثم قطاع النقل بنسبة ارتفاع 4. 41%، وارتفع قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 8. 37%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3. 13% ثم قطاع المواد بنسبة 6. 12%. أما فيما يتعلق بقطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 3. 3%، في حين لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية.
أحجام التداول
أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد شهد سوق دبي المالي خلال عام 2007 حركة تداولات نشطة تمثلت في ارتفاع قيمة وعدد الأسهم المتداولة ومعدل الدوران بنسب كبيرة. فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 1. 9% لتبلغ خلال عام 2007 حوالي 991. 378 مليار درهم مقابل 548. 347 مليار درهم سجلت خلال عام 2006.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا العام بنسبة كبيرة بلغت 5. 165% ليبلغ نحو 3. 105مليارات سهم مقارنة مع 6. 39 مليار سهم. وفيما يتعلق بالمعدلات اليومية لأحجام التداول فتجدر الإشارة إلى تحقيق هذه المعدلات مستويات قياسية خلال هذا العام،
حيث بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة حوالي 504. 1 مليار درهم مقارنة مع 237. 1 مليار درهم خلال عام 2006 أي بارتفاع نسبته 6. 21%. كما ارتفع المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 1. 141 مليون سهم خلال عام 2006 إلى نحو 7. 417 مليون سهم خلال هذا العام أي بنسبة 1. 196%،
وارتفع المعدل اليومي لعدد الصفقات المنفذة من 8623 صفقة إلى 8937 صفقة خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بمعدل الدوران والذي يمثل مؤشراً لسيولة السوق فقد بلغ خلال هذا العام ما نسبته 8. 75%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل ما مقداره 1. 145 مليار درهم وبنسبة 3. 38% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه في المرتبة الثانية قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقداره 2. 82 مليار درهم وبنسبة 7. 21%،
وجاء في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بواقع 4. 64 مليار درهم وبنسبة 0. 17%، ثم قطاع النقل بحجم تداول مقداره 4. 55 مليار درهم وبنسبة 6. 14%، واستحوذ قطاع التأمين على ما نسبته 8. 3% من إجمالي التداولات
وذلك بواقع 2. 14 مليار درهم، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 9. 2% وبواقع 1. 11 مليار درهم، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 7. 1% وبحجم تداول مقداره 6. 6 مليارات درهم، ثم قطاعا المواد والسلع الاستهلاكية بحجم تداول 1. 13 مليون درهم و 726 ألف درهم على التوالي.
القيمة السوقية
وفيما يتعلق بحجم السوق، فقد بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في نهاية عام 2007 حوالي 7. 499 مليار درهم مقارنة مع 3. 311 مليار درهم في نهاية عام 2006 أي بنسبة ارتفاع بلغت 5. 60%. وقد شكلت القيمة السوقية لقطاع البنوك ما نسبته 5. 32% من إجمالي القيمة السوقية للسوق، كما شكلت هذا القيمة لقطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ما نسبته 7. 27%،
في حين شكلت ما نسبته 0. 19% لقطاع الاستثمار والخدمات المالية، ولقطاع النقل ما نسبته 8. 6% ولقطاع الاتصالات 9. 5% ولقطاع المواد ما نسبته 8. 4% وتوزعت باقي النسب على القطاعات الأخرى المتبقية. أما بالنسبة لعدد الشركات المدرجة في السوق، فقد ارتفع خلال عام 2007 إلى 55 شركة وذلك بعد إدراج 11 شركة خلال هذا العام.
دبي ـ «البيان»