مضى عام وانقضى وجاء عام جديد وبين عام وآخر يتم كشف حساب للإنجازات ويعاد تقييم الأداء وتتم الاستعدادات للعام المقبل وتوضع الخطط وتظهر الطموحات. وفي الشارقة ومع نهاية العام تظهر البيانات والتوقعات أن القطاعات الاقتصادية حققت معظم أهدافها .
كما تسعى في العام 2008 إلى إنجاز المزيد في إطار الرؤية والاستراتيجية العامة للتنمية العامة للإمارة أو من خلال الخطة الأحادية لكل جهة على حدة والتي ترتبط جميعها بإطار عام يجمعها وتتكامل جميعا لتحقيق هدف واحد يعمل في منظومة واحدة تستهدف تحقيق الهدف وهو الانتعاش في جميع القطاعات والميادين الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقا لتوقعات أولية فإن الناتج المحلي لإمارة الشارقة يتوقع أن يقارب 50 مليار درهم بنسبة نمو بين 17 - 81% ويتصدر النشاط التجاري سائر الأنشطة بينما تشير توقعات أخرى إلى صعود قطاع البناء والتشييد إلى مرتبة متقدمة مقارنة بالأعوام السابقة نظرا لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع وبروز العديد من المشروعات العملاقة التي أعلن عنها .
وكان آخرها مشروع مرسى الشارقة والتي تزيد الاستثمارات فيه عن 15 مليار درهم. كما يتوقع الإعلان عن المزيد من المبادرات العقارية الجديدة . ويشهد العام 2008 خطوات مميزة تضيف للقطاع الاقتصادي المزيد من الانجازات حيث سيتم خلاله انتقال غرفة تجاه وصناعة الشارقة إلى مقرها الجديد بجوار مركز التعاون
كما سيتم افتتاح عدد من المراكز التجارية الدائمة للدول في المنطقة ذاتها، وزيادة وتعميق مفهوم الحومة الالكترونية وأتمتة العديد من آليات العمل في الجهات الحكومية ،إضافة إلى دخول قانون تصنيف الفنادق حيز التنفيذ مما يسهم في تقديم خدمات أفضل لزوار الإمارة والنهوض بقطاع السياحة الواعد.
غرفة الشارقة.. انجازات وطموح
إذا كانت غرفة الشارقة هي التي تقود طموحات القطاع الخاص في الشارقة فقد تعددت انجازاتها بحجم الدور الذي تقوم به فقد كشفت الغرفة عن بعض انجازاتها خلال الدورة السابقة للمجلس والتي امتدت من شهر فبراير 2004 حتى مطلع يونيو 2007 والتي ارتكزت على محاور أساسية في مسيرة عمل الغرفة في ظل رؤى ومساهمة أعضاء المجلس والتعاون مع كافة الهيئات
حيث شهد النشاط التجاري نموا بلغت نسبته 17% بينما بلغت نسبة النمو في القطاع الصناعي 49% وارتفعت العضويات بمعدلات إيجابية تراوحت ما بين 17 إلى 35% خلال الفترة الماضية فيما تتواصل ترتيبات انتقال الغرفة إلى المبنى الرئيسي الجديد مع مطلع العام2008.
وقال احمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة الشارقة إن فعاليات القطاع الخاص المحلي مدعوة إلي مضاعفة إسهاماتها الإيجابية في خدمة التنمية المستدامة التي تنشدها جهود الدولة لصالح كافة فئات المجتمع وتعزيز دورها الواجب في مشاركة الأجهزة الحكومية عامة والغرفة خاصة في مواجهة التحديات ومعالجة القضايا التي تعوق تحقيق أهداف التنمية والتحديث في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المدفع إن القطاع الخاص أصبح شريكا رئيسيا في مسيرة التفوق والنجاح التي حققتها دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة والتي تتواصل إنجازاتها على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات مشيرا إلى أن الغرفة حريصة على تجديد دعوتها لمشاركة كل الفعاليات في برامج أعمالها الحالية
والمستقبلية والمساهمة في طرح المرئيات والمقترحات للمسائل والموضوعات والقضايا ذات الشأن الاقتصادي والمرتبطة أيضا بخدمة المجتمع وبأساليب الدعم والمساندة للارتقاء بقطاعاته وفئاته. هذه الشراكة تحتاج لتقوية أواصرها وتوسيع آفاقها.
ولفت المدفع إلى اعتزام مجلس الإدارة دعوة رجال الأعمال من الأعضاء المنتسبين للغرفة للانضمام إلى عضوية لجان الرأي القطاعية المقرر تشكيلها في بعض القطاعات التجارية والصناعية والخدمية ومجالس رجال الأعمال المشتركة وكذلك المشاركة في لجان بحث الموضوعات ومشروعات القوانين والتشريعات الاقتصادية ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية .
كما طالب رجال الأعمال والمعنيين في الشركات والمؤسسات بتلبية دعوات الغرفة والدوائر الحكومية في تنفيذ برامج السفر والإيفاد الخارجية والإسهام في إنجاح تنظيم الملتقيات والمشاركة في حضور المعارض الاقتصادية ورعاية الأحداث والأعمال والخدمات الاجتماعية والإنسانية
وتقديم الدعم المادي والمعنوي لفئات المجتمع بما في ذلك توفير فرص التأهيل والتدريب والتوظف للشباب ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة وإنجاح جهود رعاية وكفالة العديد من شرائح المجتمع وأفراده في المجالات الحياتية والتعليمية.
وأكد جدوى وأهمية الاستمرار في الاستفادة من أصحاب الخبرات والكفاءات الناجحة في قطاع الأعمال ومجالات الاستثمار المتنوعة ولاسيما خلال تنفيذ استراتيجية أعمالها المستقبلية في ضوء ترتيبات انتقالها إلى المبنى الرئيسي الجديد في مدينة الشارقة مع مطلع العام 2008
حيث تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية وكمية في طبيعة خدمات وأنشطة ومن ثم توسيع وتنويع دور الغرفة ومؤسساتها التابعة وبرامج الأعمال التي من المقرر أن تشارك في صياغتها وتنفيذها كافة الفعاليات وتمتد بصداها إلى الصعيدين المحلي والخارجي.
ويقول سعيد عبيد الجروان مدير عام الغرفة إن خطة عمل الغرفة ارتكزت على محاور أساسية في مسيرة عمل الغرفة في ظل رؤى ومساهمة أعضاء المجلس والتعاون مع كافة الهيئات حيث شهد النشاط التجاري نموا بلغ 17% وبنسبة 29% للأنشطة المهنية والخدمية بينما بلغت نسبة النمو في القطاع الصناعي 49% وارتفعت العضويات بمعدلات إيجابية تراوحت ما بين 17 إلى 35% خلال الفترة الماضية.
حيث بلغت في المركز الرئيسي 2. 17% وفي خورفكان 7. 17% وفي كلباء 4. 25% والذيد 6. 35% كما ارتفع عدد شهادات المنشأ المصدقة والمعتمدة من الغرفة إلى 51 ألفا و831 شهادة في بداية يونيو 2007 مقابل 40 ألفا و170 شهادة نهاية عام 2004 بمعدل متوسط نمو سنوي 9. 21 %.
وأشار الجروان إلى أن الغرفة شاركت في تنظيم واستضافة 183 فعالية محلية ودولية منها مؤتمرات وندوات استثمارية وورش عمل ومعارض. وحث رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة المنشآت الاقتصادية الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة الشارقة المشاركة في الترشيح لنيل هذه الجائزة
والانضمام إلى ركب الساعين للتميز باتخاذهم نموذج جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي مرشدا لهم ولتأكيد حرصهم على تطبيق مفاهيم وممارسات الجودة وفق معايير الامتياز ذات المستوى العالمي الأمر الذي يحقق للشارقة وقطاعاتها الاقتصادية التطوير والازدهار ويؤكد مكانتها العالمية في الريادة والتميز.
نقلة نوعية في خدمات غرفة الشارقة
وخلال تفقده لمبنى الغرفة الجديد وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإحداث نقلة نوعية وكمية في طبيعة الخدمات والأنشطة التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة من واقع مسؤولياتها وواجباتها تجاه فعاليات القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين لها وأكد أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة الشارقة حرص الغرفة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإحداث نقلة نوعية وفنية وكمية في طبيعة الخدمات والأنشطة التي تقدمها من واقع مسؤولياتها وواجباتها لفعاليات القطاع الخاص بشكل عام والأعضاء المنتسبين لها بشكل خاص.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للغرفة وإعادة صياغة وتوسيع مهام وأعمال الوحدات التنظيمية في هذا الهيكل بما يتناسب مع حجم الأهداف والغايات المحددة لكل وحدة وأيضاً النظام المالي والإداري المرتبط بالهيكل كخطوة أساسية نحو تنفيذ وإنجاح السياسات
وبرامج العمل الطموحة المرتبطة بتحقيق أهداف الغرفة في المساهمة بتعزيز التنمية المستدامة والتطوير لمختلف القطاعات في الشارقة ومواصلة رعاية مصالح قطاعات الأعمال في إطار التنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية المحلية وتقديم التسهيلات والحوافز في ظل المتابعة الحثيثة والمساندة القيمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.
وأشار المدفع إلى أهمية عملية التطوير الإداري والتنظيمي التي تشهدها الغرفة حالياً والتوجهات نحو تحقيق المزيد من الجودة والتميز في تكامل الخدمات المقدمة سواء من الغرفة وفروعها أو من خلال مؤسساتها التابعة مع إفساح المجال لتعزيز دور المرأة وإسهاماتها في تنمية قطاعات الأعمال الاستثمارية الخاصة بها.
جائزة التميز الاقتصادي
وفي أطار الدور الذي تقوم به الغرفة دعت الأعضاء المنتسبين إليها للترشيح لجائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي عن العام 2007 حسب الشروط والمعايير المقررة لهذا الترشيح، وذلك بالحصول على طلبات المشاركة من مكتب أمانة الجائزة بالغرفة أو عبر موقع الجائزة الإلكتروني
كما قررت غرفة تجارة وصناعة الشارقة إطلاق العمل بالبطاقة الإلكترونية للمنشأة في مركزها الرئيسي والفروع بهدف تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات سواء تلك المتعلقة بالعضوية وتجديد الانتساب، وأيضا بشأن اعتماد صحة التوقيع والتصديقات واستخراج الشهادات بأنواعها بما في ذلك شهادات المنشأ وطلب بيانات الأعضاء.
وقال سعيد عبيد الجروان مدير عام الغرفة انه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتقديم خدمات جديدة واعتماد أساليب متطورة في إطار التوجه نحو التحديث والتطوير
والتنويع في خدمات الغرفة للإسهام في توفير المزيد من التسهيلات التي تقدم لفعاليات القطاع الخاص المحلي فقد أقر مجلس الإدارة في ضمن برنامج عمل الغرفة للعام 2007 آلية العمل بالبطاقة الالكترونية للمنشأة بعد دراسة لمختلف جوانبها الفنية وجدواها العملية.
وتم اعتماد نموذج هذه البطاقة ببرنامج خاص ضمن برامج شبكة الحاسب الآلي للغرفة في إدارة العضوية والتوثيق وروعي تأكيد المتطلبات والمعايير في بياناتها الأساسية وصحتها وحمايتها من أساليب التزوير والتقليد والتلف إلى جانب التعريف بمجالات استخدامها وصلاحيتها وإجراءات استخراجها وسهولة تحديث بياناتها دورياً.
تطوير القطاع التجاري والصناعي
شهد العام أيضا تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة برامج تدريبية عن كيفية إقامة وإدارة المشروع الاستثماري الصغير بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل الغرفة للعام2007 بشأن تهيئة السبل والوسائل لحفز وتشجيع الشباب المواطنين على التوجه إلى مجالات الاستثمار الخاص الاقتصادية
كما عقدت لجنة التجارة والخدمات المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً لبحث ومناقشة آلية تنفيذ برامج عمل إدارة الشؤون الاقتصادية بالغرفة التي تتولى تقديم الخدمات ومتابعة المسائل ذات الصلة بالتطوير التجاري والتنمية الصناعية التي تشهد تنامياً في حجم استثماراتها من واقع رصد حركة العضويات والمعاملات.
ونافش الاجتماع وجهات النظر حول مشروع قانون العمل الجديد في الدولة وكذلك حول بعض الصعوبات التي تواجه عددا من المنشآت، ولاسيما خلال عمليات الاستعانة بالعمالة المؤقتة أثناء نقلها، إلى جانب
بحث سبل توثيق العلاقات مع المسؤولين والمعنيين بمراكز التسوق التجارية في الإمارة، وقد قررت اللجنة متابعة تنفيذ برامج العمل لإدارة الشؤون الاقتصادية وفقاً للبرنامج الزمني المقرر مع تقديم كل عضو من أعضاء اللجنة لتصوراته ومرئياته بشأن مشروع قانون العمل.
هيكلة غرفة الشارقة
ولزيادة فعالية الأداء وقع معهد التنمية الإدارية مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة اتفاقية يقوم بموجبها بتقديم خدماته الاستشارية لمراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للغرفة وذلك بحضور الدكتور يوسف عيسى بن حسن الصابري المدير العام لمعهد التنمية الإدارية وسعيد عبيد الجروان المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من المسؤولين.
وشكل المعهد فريق عمل يضم خبراء متخصصين بالتطوير الإداري للقيام بزيارة ميدانية لغرفة الشارقة واللقاء مع المسؤولين ومديري الإدارات للقيام بمراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي وتحديث الوصف الوظيفي الحالي والرواتب وتحديث نظام شؤون العاملين
وإعداد كادر جديد للدرجات والفئات الوظيفية والرواتب والبدلات الأخرى ووضع الهيكل بما ينسجم مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة وتطلعات حكومة إمارة الشارقة وبما يمنحها المرونة الكافية لتطوير الأداء وعلى الجودة والتميز والإبداع ورضا العملاء.
إستراتيجية العمل للسنوات الثلاث المقبلة
وفي إطار الاستعدادات للعام الجديد قرر مجلس إدارة الغرفة تجارة رفع برنامج عمل الغرفة وبعض المؤسسات التابعة لعام 2008 إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو ولي عهده الأمين بعد استعراض مختلف جوانبه ومناقشته في إطار إبداء وجهات النظر والمرئيات حول إستراتيجية عمل الغرفة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام المقبل
وتركز على تسليط الضوء على واقع وآفاق القطاع الصناعي وإسهاماته في التطوير والتحديث الاقتصادي والاجتماعي، كما اطلع المجلس على برنامج عمل مجلس سيدات الأعمال بالشارقة الذي يعمل تحت مظلة الغرفة وقرر دعم تنفيذه وتخصيص الموازنة المالية التقديرية اللازمة لإنجازه.
واعتمد مجلس الإدارة كذلك مشروع الموازنة التقديرية المالية للغرفة لعام 2008 ووجه بمباشرة تنفيذ بنودها والتي شهدت نمواً بلغت نسبته 23% مقارنة بميزانية عام 2007 للوفاء بالتزامات المرحلة المقبلة سواء في تنفيذ المشروعات الإنشائية أو في تطوير خدمات وتنمية وتوسيع أنشطة ومساهمات الغرفة.
وأقر المجلس أيضا خلال اجتماعه برنامج عمل فروع الغرفة في المنطقتين الشرقية والوسطى للإمارة خلال عام 2008 والذي يشهد تنظيم بعض الملتقيات والندوات وتطوير خدمات الفروع لتحسين الأداء وطرح فرص استثمارية جديدة لرجال الأعمال وللشباب وتنظيم حملات تسويقية خاصة إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركة في العروض .
وأكد أحمد المدفع اعتزام الغرفة تنظيم عدد من الندوات المتخصصة تتناول مناقشة التسهيلات المتاحة لقطاع الصناعة في الدولة وتطبيقات المنشآت الصناعية للمواصفات والمقاييس وأهميتها للتجارة الخارجية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وانعكاساتها الاقتصادية وملتقى عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للمشاريع الريادية(رواد)
ومتابعة وإنجاز مراحل المسح الصناعي في الشارقة وصادق المجلس على نتائج اجتماعات المكتب التنفيذي ولجان التجارة والخدمات والصناعة والمنطقتين الشرقية والوسطى بعد عرض محاضرها والتي ركزت على عدد من الموضوعات والمسائل ذات الشأن الاقتصادي في مجالاته الصناعية والتجارية والخدمية ودور الغرفة فيها وإعداد ملف بنتائجه التفصيلية
وأيضا دراسات متخصصة حول أهمية جدوى بعض المشاريع الصناعية التي تعزز الاقتصاد المحلي وتلبي الاحتياجات الأسواق المحلية ويشارك في تنفيذها الشباب المواطنون إلى جانب دراسات عن سبل إنشاء وتطوير المناطق الصناعية بخدمات متكاملة وحديثة المرافق
كما يشهد عام 2008 تنظيم مجموعة من الأحداث الترويجية والتسويقية التي تهم الأعضاء المنتسبين وتكثيف مشاركة الأعضاء في تنفيذ برنامج العمل من خلال عضويتها في مجموعات الرأي القطاعية المقرر تفعيل إسهاماتها.
إصدار 4723 رخصة تجارية ومهنية وصناعية بالشارقة في 9 أشهر
وتشير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى أن القطاعات الاقتصادية سجلت نموا ملحوظا في العام 2007 وذلك بفضل المناخ الاستثماري والدور الفاعل الذي يقوم به القطاع الخاص فقد حققت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، الهيئة الحكومية الموكلة بتنظيم وإدارة الشؤون الاقتصادية للإمارة، نجاحا ملحوظا في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المتنامي في المجالات التجارية والخدمية والصناعية،
ترجمته الزيادة الكبيرة بأعداد الرخص الصادرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية التي تصدرها الدائرة..ووفقا لآخر الإحصاءات فقد قفز عددها، في الأشهر التسعة الأولى من العام 2007 الى4723 رخصة جديدة ، توزعت كما يلي: 2161 رخصة تجارية 2425 رخصة مهنية، و137 رخصة صناعية.
ويقول علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: »أصدرنا 34732 رخصة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر (الأشهر التسعة الأولى) من عام 2007، جديدة ومجددة وبهذا حققنا زيادة بلغت 15% عما حققناه في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 30189 رخصة« وفصّل المحمود الرخص التي صدرت
كما يلي: 17807 رخص تجارية تمثل نسبة (3. 51 %) من إجمالي عدد الرخص، أما الرخص المهنية فوصل عددها إلى 15861 رخصة لتمثل(7. 45 %)، في حين لم تتجاوز الرخص الصناعية الـ 1053 رخصة لتمثل ما يعادل (3%) قياسا إلى المجموع، كما تم إصدار 11 رخصة حرفية.
واعتبر المحمود أن هذه الزيادة مؤشر على تصاعد نجاح دائرة التنمية الاقتصادية في حث القطاع الخاص للمشاركة بالنشاط الاقتصادي في إمارة الشارقة من خلال دأبها على تشجيع استثمارات هذا القطاع، ونجاحها في تهيئة بيئة استثمارية جيدة، بالإضافة إلى زيادة الدائرة للخدمات التي تقدمها كماً ونوعاً لأجل تسهيل عملية الاستثمار الخاص وضمان استمراره،
وأكد حرص الدائرة على تقديم وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين وتهيئة المناخ الاستثماري لهم لإقامة مشاريع تنموية ذات مردود ايجابي على اقتصاد الإمارة وأن الدائرة ستعمل على تقديم الدعم الكبير لرجال الأعمال المهتمّين بالاستثمار في القطاع الصناعي مع تقديم المشورة لهم، وكذلك توفير ودعم المشاريع التجارية لإيجاد فرص العمل الواعدة لفئة الشباب المواطن، بالإضافة إلى تطوير وإطلاق النظام الإلكتروني الخاص بالرخص.
وقال المحمود إن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة ارتفع خلال العام 2006 بنسبة 19% ليرتفع من 7. 35 مليار درهم إلى 5. 42 مليار درهم، فيما توقّع أن يحقّق الناتج المحلي نموا بنسبة 17% تقريبا في العام2007 ليرتفع إلى 7. 49 مليار درهم.
الكتاب الإحصائي السنوي
وأصدرت الدائرة وفي إطار الحرص على توفير البيانات والمعلومات العدد الرابع والعشرين من الكتاب الإحصائي السنوي 2001 - 2005. الذي يتضمن البيانات الإحصائية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية لخمس سنوات مضت حيث تساعد هذه البيانات والإحصاءات في عملية اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء،
كما تتيح المجال لإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بواقع وآفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وكيفية تحقيق المزيد من التطوير للقطاعات المختلفة، وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ويتضمن الإصدار إحصاءات لثمانية عشر قطاعا اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب بيانات الناتج المحلي للإمارة، حيث تعكس الأداء الاقتصادي لإمارة الشارقة خلال الأعوام 2001- 2005، الذي جاء نتيجة للجهود المتواصلة من جميع الأطراف خلال الأشهر الماضية في التخطيط، والبحث، والدراسة، آملين أن تلبي هذه البيانات تطلعات المعنيين بالتخطيط، والمهتمين بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
تطوير نظام التراخيص
وشهد العام 2007 إطلاق الدائرة نظاما جديدا يهدف إلى تعزيز أداء خدمة التراخيص التي تقدمها الدائرة لأعداد متزايدة من العملاء من حيث الكم والنوع. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدائرة للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام وتحسين إنتاجيتها وتحقيق أقصى درجات رضا العملاء واستحسانهم وذلك تماشيا مع النمو الكبير الذي تشهده الدائرة على صعيد عدد المستثمرين الراغبين في استصدار رخص تجارية ونوعية هؤلاء المستثمرين.
وسبق لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن حققت إنجازا نوعيا لافتا في النصف الأول من العام الجاري وذلك نتيجة لجهودها الرامية إلى خدمة الاقتصاد المحلي لإمارة الشارقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات حيث حققت الدائرة نموا بواقع 11. 5 بالمئة في عدد الرخص التجارية الصادرة، حيث تم إصدار نحو 23413 رخصة تجارية .
ويؤكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: ان هذه الخطوة تأتي «ضمن سعينا الحثيث إلى الارتقاء بمستوى ونوعية وأسلوب تقديم الخدمات والتعامل مع الجمهور وحرصنا على إرضاء مختلف شرائح المتعاملين ولذلك أطلقت الدائرة نظاما تجريبيا لإجراءات الترخيص يهدف إلى تسهيل العمل في جميع الأقسام، حيث يقوم هذه النظام بإرسال رسائل نصية قصيرة للمستثمرين عبر البريد الإلكتروني والهاتف المتحرك لإشعارهم في حال انتهاء الترخيص أو الحاجة إلى أي تعديل في تفاصيل الرخصة».
تصنيف الأنشطة
وفي إطار جهود الدائرة استعرض علي بن سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وحميد بن بطي، الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد أوجه التعاون المشترك وتجربة التصنيف القياسي للأنشطة الاقتصادية التي تصدرها الدائرة في إمارة الشارقة، وآلية الربط الإلكتروني بينها وبين وزارة الاقتصاد.
وبحث الجانبان كذلك التوصيات الخاصة باجتماع اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية، الذي عقد في الدائرة برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، بالإضافة إلى متابعة التصنيفات العلمية للدولة، وما تم تنفيذه في التصنيف القياسي الذي تقوم به الوزارة.
وأوضح المحمود أن عملية التصنيف هذه جاءت بعد الاطلاع على التجارب الخارجية والمحلية في هذا المجال، حيث يمكّن التصنيف المستثمرين من اختيار المجالات والأنشطة الاقتصادية التي يرغبون بالاستثمار فيها مشيرا إلى «إن تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها الشركات والهيئات التجارية في الإمارة،
يشمل قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7 16. بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي للإمارة خلال العام الماضي، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بنسبة 2 14. بالمئة، فقطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8 11. بالمئة، وأخيراً قطاع التشييد والبناء بنسبة 3 8. بالمئة».
توفير الدعم للمشاريع
ولتوفير الدعم للمشاريع الناشئة عقدت اجتماعات مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمؤسسة دعم المشاريع الريادية «رواد» تأكيدا لحرص الدائرة على تشجيع الاستثمار والمشاريع التي أصبحت رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين والمواطنات على حد سواء.
هذا وقد أصدر المحمود قرارا بعقد اجتماع دوري نصف سنوي مع أعضاء المؤسسة وأصحاب المشاريع وأكد المحمود على نجاح روّاد التي تأسست بموجب القانون رقم 2 لعام 2005، الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتمكين عدد من المواطنين والمواطنات لإقامة مشاريع خاصة بهم، أو مساعدتهم في تطوير أعمالهم القائمة.
وذلك من خلال توفير الدعم المالي والفنّي لهم، كما حرصت على تشجيعهم لخوض تجربة العمل الحر ضمن بيئة عمل متكاملة وآمنة مع ما تقدّمه المؤسسة لهم من دراسات متخصّصة وإرشادات ومتابعة لكافة مراحل المشروع.
وقال المحمود: نحن نرحب بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقع ضمن اهتمامات الدائرة الاقتصادية،حيث نعمل بالتعاون مع «رواد» على تلبية جميع احتياجاتهم، من أجل بناء قواعد متينة لاقتصاد زاهر،
فقد قدمت الدائرة العديد من التسهيلات ومن أهمها توفير إدارة متخصصة في توفير قاعدة بيانات ومعلومات لأصحاب المشاريع وهي إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة متمثلة بقسم خدمة العملاء ولابد وأن نعمل على إيجاد آلية ونظام للتنسيق مع وزارة العمل، لإعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الرسوم، دعما منها للشباب في مشاريعهم.
كما نظّمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية«روّاد» وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في مبنى الدائرة ندوة بعنوان: «سيدات الأعمال في مواجهة تحدّيات التجارة العالمية»، تحدّثت فيها الدكتورة أحلام طرابلسي المستشارة في الاقتصاد والتجارة العالمية حول قضايا منظمة التجارة العالمية وتجارة الخدمات وفرص التصدير للسيدات.
وتأتي هذه الندوة ضمن الندوات والمحاضرات والأنشطة المشتركة التي تنظّمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رّواد» ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في إطار الحرص على تزويد سيدات الأعمال والفتيات اللواتي يفكرّن بالاتجاه نحو الأعمال الحرّة بمعرفة آخر المستجدات التي تفرضها المنظمات العالمية والاتفاقيات الدولية
التي تؤثّر بشكل كبير على مسيرة الأعمال في بلدنا، ولاسيما في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة، وبما يمكّنها من معرفة الاتجاهات المستقبلية مما يعطيها فرصة للتخطيط السليم لأي مشروع تفكّر بتنفيذه خلال السنوات المقبلة.
واستعرضت الندوة التي حضرها أكثر من 30 سيدة أعمال وفتاة أهمية التصدير، مع نمو الصادرات العالمية بمعدل تجاوز نمو الإنتاج العالمي، حيث تضاعف الأول 18 مرة خلال السنوات الخمسين الماضية وحقق نسبة 6% فيما بين 1990 و2001، بينما تضاعف الثاني 8 مرات فقط، وحقّق 4. 2 % خلال نفس الفترة،.
وكذلك ازداد عدد الدول التي انضمت للمنظمة لتبلغ 150 عضوا مما يعني وجود 150 نظاما قانونيا في التجارة، وجاء دور منظمة التجارة العالمية للتنسيق بين هذه النظم. ومن جهة أخرى تناولت الندوة أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة في دعم المشاريع الصغيرة وتطرقت إلى نموذج التعاون بين «روّاد» ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في أهمية المساندة في تقديم الخدمات غير المالية.
تنظيم البيع بالأسعار المخفضة
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية قراراً بشأن البيع بالأسعار المخفضة في الإمارة، وذلك بعد الاطلاع على جملة من القوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي ومقتضيات المصلحة العامة. ويتلخص القرار في منع التنزيلات والتصفيات والإعلان عنها من دون ترخيص، وقصرها على 3 مرات في السنة للسلع الموسمية، ومرة واحدة لغير الموسمية، شرط ألا تزيد المرة الواحدة على 30 يوماً.
وحظر القرار على أي محل تجاري، إجراء أي تنزيلات أو تصفيات على أسعار بيع السلع والبضائع، أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل الإعلان، قبل استصدار تصريح بذلك من الإدارة المختصة. فيما أكد على أنه يقتصر الحق في إجراء التنزيلات والتصفيات، على المحال التجارية الحاصلة على رخصة تجارية سارية المفعول في الإمارة.
7 آلاف غرفة فندقية مع نهاية 2007
وشهد القطاع السياحي في الشارقة نموا كبيرا في العام 2007 وتستعد هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة لتكثيف جهودها في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الجديد فقد عقد مجلس إدارة هيئة الإنماء التجاري والسياحي اجتماعه الرابع برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي،
حيث تناول الاجتماع عدة نقاط هامة، تركزت على مناقشة ميزانية الهيئة للعام 2008 واستراتيجية عمل الهيئة ، بهدف الدفع بالمزيد من عوامل الترويج السياحي للإمارة ، وتفعيل خطط الهيئة الجديدة الخاصة بهذا الشأن، إذ شهد الاجتماع مناقشة سياسة الهيئة الترويجية وطرح استراتيجيات ترويجية جديدة للقطاعين السياحي والتجاري في المرحلة القادمة.
وأكد الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي مواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكداً عزم المجلس على تسخير كافة الجهود ومواصلة العمل الدؤوب لتعزيز المكانة التي تحتلها إمارة الشارقة في قطاع السياحة والأعمال على مستوى المنطقة والعالم .
وأثنى الشيخ سلطان على المشاركات الخارجية للهيئة في المعارض الدولية السياحية والتجارية خلال العام 2007، والتي تمثلت في مشاركة وفد الإمارة في عدد من المعارض الدولية الهامة، حيث توجت الإمارة ثلاثا من كبرى مشاركاتها بعدد من الجوائز التقديرية على المستوى العالمي
كما أثنى الاجتماع على الحضور القوي للهيئة في معرض الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا، كذلك معرض سوق السفر العالمي، مؤكداً على أهمية المشاركة في هذه المحافل الدولية، ومطالباً باستمرار هذه المشاركات وتطويرها بما يتناسب والمكانة التي باتت تحتلها الشارقة على خارطة السياحة الدولية.
كما شدد رئيس الهيئة، على أهمية الاستمرار في تكثيف العمل وتكاتف الجهود لوضع خطط جديدة للترويج للإمارة، وتوسيع مشاركاتها في العديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تطوير العروض الترويجية والفعاليات السياحية، الأمر الذي من شأنه الإسهام بفاعلية في تطوير القطاع السياحي بالإمارة.
واطلع المجلس على ميزانية الهيئة للعام 2008، ودراسة مدى ملاءمتها لخطط الترويج الجديدة والتوسع في نطاق المشاركات الخارجية، وافتتاح المزيد من مكاتب التمثيل على مستوى العالم، حيث استعرض محمد النومان مدير عام الهيئة، عدداً من الخطط الجديدة لتطوير القطاع السياحي في الإمارة، والتي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في أداء هذا القطاع خلال السنوات القليلة القادمة
كما أثنى المجلس على التطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارة، التي شهدت صيف هذا العام زيادة كبيرة في معدل التدفق السياحي إليها من مختلف دول العالم، وهو ما رافقه دخول عدد كبير من المنشآت الفندقية إلى سوق الإمارة، مما ساهم في رفد القطاع الفندقي بعدد جديد من الغرف الفندقية التي ارتفع عددها بدخول هذه المنشآت إلى 7000 غرفة فندقية.
وجاءت توصيات المجلس بالتركيز على خطط جديدة للترويج للإمارة، وتوسيع مشاركاتها في العديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، كما تضمنت أيضًا تطوير العروض الترويجية والفعاليات السياحية في الإمارة، الأمر الذي من شأنه الإسهام بشكل إيجابي في تطوير القطاع السياحي بالشارقة.
وتعمل هيئة الإنماء التجاري و السياحي في إمارة الشارقة على تطوير القطاعين التجاري والسياحي في الإمارة وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة و الإصدارات التي وإن اختلفت في مسمياتها إلا أنها تصب في بوتقة الترويج لإمارة الشارقة على كافة المستويات المحلية و الإقليمية والعالمية ،
و هو الهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة واستناداً إلى ذلك تقوم الهيئة بجميع الأعمال والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافها حيث التخطيط ووضع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الإنماء التجاري بكافة أنواعه وصناعة السياحة بأوجهها المختلفة في إمارة الشارقة وإجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، بالإضافة إلى التسويق والترويج لإمارة الشارقة بهدف تحريك الرساميل المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
كذلك تقوم الهيئة بإجراء الدراسات الميدانية والاستبيانات المناسبة واستطلاع توجهات التجارة والسياحة واتخاذ القرارات التي من شأنها دفع عجلة الإنماء نحو الأمام ، ورسم سياسة المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية وتوظيف العلاقة مع المنظمين والمروجين والمختصين في شؤونها بهدف إقامة أحداث مماثلة في الإمارة.
إن ما نقصده بالترويج والتسويق السياحي هو الاستفادة من كل السبل المتاحة والوسائط المختلفة في زيادة مستوى الوعي العام محلياً وإقليماً وعالمياً بالمميزات الفريدة للإمارة بوصفها وجهة سياحية متميزة.
على الصعيد المحلي، تستغل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة كل السبل للترويج للإمارة وذلك من خلال المشاركة بجميع الفعاليات التي تخدم غرضها بما تشمله هذه الفعاليات من مؤتمرات ومعارض وأحداث رياضية واجتماعية،
كما تعمد الهيئة إلى استغلال وسائل الإعلام بمختلف أنواعها في الترويج للإمارة، وعلى الصعيد الخارجي، تسعى الهيئة لاجتذاب فعاليات ونشاطات عالمية وإقليمية من شأنها الترويج لإمارة الشارقة ووضعها في مواقع الصدارة على الخارطة العالمية.
هذا وفي الوقت الذي باتت فيه إمارة الشارقة الوجهة المفضلة للكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، فإن تعزيز المكانة التي تحتلها الشارقة على خارطة السياحة العالمية يحتل الصدارة على قائمة أعمال هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وذلك عبر العديد من الفعاليات البارزة التي تنظمها الهيئة والتي باتت تستقطب اليوم اهتماماً عالمياً و إقليمياً و محلياً .
وفي ظل الرعاية الدائمة والتوجيه المستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نعمل في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة انطلاقاً من إيماننا بأن عملية تطوير القطاع السياحي بإمارة الشارقة،
هي عمل جماعي منظم يقوم على أسس متينة وقواعد راسخة تحددها إستراتيجية مدروسة، يرسمها مجلس إدارتها برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، وتضع في الحسبان كل العوامل المؤثرة على هذا القطاع والتوجه العام لحركة السياحة المحلية والإقليمية والعالمية .
وتنطلق هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في إستراتيجيتها في الترويج للإمارة من خلال التركيز على عوامل تميز إمارة الشارقة كوجهة سياحية إضافة إلى التفرد الذي تمتاز به عن غيرها من الإمارات.
تمتاز إمارة الشارقة بما توليه من اهتمام كبير للتراث والثقافة والعلم، ومظاهر هذا الاهتمام بارزة في العديد من القطاعات وفي الكثير من المجالات، وتواكب الإمارة ركب الحضارة مع تمسك أصيل بالجذور. وبما تملكه من عوامل تميز طبيعية كالشواطئ الجميلة والموقع الممتاز وتنوع الطبيعة تكتمل للشارقة كل العوامل كي تكون بأبهى صورها.
وشهدت إمارة الشارقة خلال الأعوام القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً في بنيتها التحتية وذلك انطلاقاً من أن الاستثمار الصحيح في القطاعين السياحي والتجاري يجب أن يكون مدعوماً ببنية تحتية صلبة وراسخة عليها يقوم بنيان الاقتصاد السليم.
وكانت آخر مظاهر اكتمال البنية التحتية في الإمارة متمثلة في افتتاح العديد من مراكز التسوق الكبرى والتي جاءت إلى جانب ما تحتوي عليه إمارة الشارقة من أسواق قديمة كي تعطي تكاملاً فريداً بين المحافظة على الموروث ومواكبة روح العصر.
واليوم تشهد إمارة الشارقة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نمواً كبيراً في مختلف قطاعاتها الاقتصادية الأمر الذي سرعان ما ترجم إلى ازدهار ونمو في كافة أرجاء الإمارة بعد أن واصلت هذه القطاعات أنشطتها الفاعلة لدعم الاقتصاد الوطني للإمارة بشكل خاص وللإمارات على وجه العموم.
الشارقة ـ مصطفى عويضة