حققت التصرفات العقارية الخاصة بالخدمات الجديدة التي استحدثتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ما قيمته 7. 53 مليار درهم نتيجة للارتفاع الملحوظ في عدد الخدمات المقدمة للعملاء من خلال عمليات التسجيل في 2007 حيث زادت هذه الخدمات بنسبة 40% ووصلت إلى 39 خدمة تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع العقاري في إمارة دبي.
فاستحدثت من بين هذه الخدمات خدمة تسجيل المساطحات وعقود الإيجار المنتهية بالتملك (الإجارة) ورهن المحافظ وتسجيل تصرفات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر. وبذلك ارتفعت المحصلة النهائية للتصرفات العقارية في إمارة دبي خلال 2007 لتصل إلى حوالي 175 مليار درهم. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن هذه الخدمات الجديدة فتحت أفاقاً جديدة أمام المشترين والمطورين العقاريين وأتاحت للدائرة خدمة لعملائها بشكل أفضل حيث أسفر عنها أكثر من 53 مليار درهم من خلال 7100 عملية تصرف تم تسجيلها خلال العام.
وأضاف بعض هذه الخدمات صممت لتلبي احتياجات السوق المتنامية ووصولا إلى قنوات عديدة نخدم من خلالها المتعاملين بكافة فئاتهم إن كانوا مطورين أو مستثمرين أو ملاك. وقال بن مجرن «إننا نقوم بالمقارنات المعيارية والاستبيانات الدورية لقياس رضاء عملائنا لفهم تطلعاتهم وتحسين الخدمات المقدمة بما يتناسب مع الواقع الحالي للسوق العقاري. ولا شك أن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري أتى كإضافة مهمة لتلبية احتياجات السوق ولتكون خدماتنا أشمل وأعم وأقرب إلى العملاء».
وساهم النمو الكبير في حجم السوق ودخول أساليب جديدة في عملية البيع مثل بيع الوحدات السكنية والتجارية في استحداث خدمات تسجيل جديدة كالشقق والوحدات السكنية. وقد أشار حميد الشامسي رئيس قسم التصرفات إلى أن التسجيل لم يعد مقتصرا على الأراضي والفلل كما في السابق بل اتسعت الحلقة فضمت التسجيل للشقق والبنايات والمجمعات السكنية إن كان ذلك لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون أو الأجانب.
وذكر حميد الشامسي إن الدائرة سجلت خلال هذا العام 2248 مبايعة لشقق سكنية و1051 مبايعة لفلل سكنية من خلال مجمعات السكن كما ارتبط بهذه المعاملات الكثير من معاملات الرهن ونتج عنها تداولات بلغ مجموع مبالغها أكثر من 5. 3 مليارات درهم.
وجاءت خدمة تسجيل عمليات البيع والشراء للشقق والفلل في مناطق التملك الحر إضافة جديدة ومهمة لخدمات تسجيل البيع والشراء الأساسية في الدائرة، وقد يكون البيع بين بائع ومشتري أو بين الدائرة والمشتري في حالة المزاد.
وفي هذه العملية تقوم الدائرة بتسجيل وتوثيق البيع بعد استيفاء الوثائق الرئيسية وأصل خارطة الأرض والمبلغ المدفوع للأرض والواحد بالمائة من قيمة البيع التي يجب أن يقوم بدفعها كل من المشتري والبائع إلى جانب رسالة عدم الممانعة من المطور العقاري الرئيسي للشقق والفلل لمناطق التمك الحر.
كما طرحت دائرة الأراضي والأملاك مؤخرا خدمة محافظ الرهن العقاري والتي تمكن المالك من رهن كل أو بعض عقاراته في عقد رهن واحد، وجاء طرح الإجراء الجديد كإضافة مهمة ومميزة لخدمات تسجيل الرهن الأخرى التي تقدمها الدائرة سواء أكان الرهن من الدرجة الأولى (عندما يرهن العقار لجهة واحدة) أو الثانية (عندما يكون العقار مرهونا مسبقا ويرغب الراهن برهن العقار مرة أخرى).
وتقوم الدائرة بتسجيل كل ما يتعلق بالرهونات في الإمارة مثل نقله من جهة تمويلية إلى أخرى بعد الحصول على موافقة الجهة التمويلية الأولى أو تمديد مدة سداد الرهن بعد الاتفاق مع الجهة التمويلية على ذلك والحصول على موافقتها أو فك الرهن بعد انقضاء مدة السداد.
وخلال العام الأول لهذه الخدمة الجديدة تم تسجيل 16 معاملة شملت 454 قطعة ارض وسجل عليها رهون بلغ مجموع مبالغها 45 مليار درهم. وقد أكد خليفة الزريم السويدي، مدير إدارة نظم المعلومات، «إن الدائرة دائما ما تسعى لدراسة احتياجات العملاء لتوفيرها بأفضل صوره ممكنة،
وقد جاء طرح إجراء رهن المحافظ العقارية ليؤكد هذا الحرص حيث أن الخدمة تعمل على إلغاء التعقيدات وتسمح للملاك بأخذ قروض مناسبة من الجهات التمويلية وخاصة أن المشاريع العقارية الضخمة ودخول الشركات الاستثمارية الكبرى في السوق فرض إيجاد أوعية مناسبة لتسجيل عمليات رهن كبيرة تتناسب مع حجم القروض المقدمة للمستثمرين
وقد تم استحداث هذه الخدمة نتيجة لخبرة الدائرة الطويلة وعلاقتها الوطيدة بعملائها مما مكنها من أن تستشف رغباتهم وتوقعاتهم منها في هذا المجال ومن ثم تقديم الخدمات الميسرة والمتميزة التي تتناسب معهم ومع واقع القطاع العقاري في الإمارة».
وما يميز نظام رهن المحافظ انه يمكن فك الرهن عن جزء من المحافظ تباعا حسب الاتفاق مع الممول مما يتيح مرونة اكبر في تدور الأموال وتشجيع السوق العقاري على تسجيل مزيد من التداولات.
وتم خلال عام 2007 تسجيل 54 عملية تسجيل لعقود طويلة المدى والتي تمتد حتى 99 عاما بمجموع مبالغ بلغ 733 مليون درهم والإيجار طويل المدى هي عملية بيع حر ولكنها مقرونة بفترة معينة بعدها يعود العقار لمالكه الأصلي ما لم يتم تجديد عقد الإيجار ويحق للمستأجر في هذه الحالة بيع الفترات المتبقية من العقد
وكذلك يمكن تسجيل كل أنواع التصرف عليها بما في ذلك التوريث ويتم هذا بعد أن يقوم المالك بإحضار خطاب من الجهة المؤجرة بعدم الممانعة والملكية والخارطة وعقد التأجير. وشهد عام 2007 أول عمليات تسجيل الايجارة المنتهية بتملك حيث تم تسجيل 1779 عملية اجارة على أراض وفلل وشقق بمبالغ إيجارة بلغت 99. 1 مليار درهم من خلال نفس العدد من المبايعات التي سجلت بمبلغ 633. 2 مليار درهم.