افتتح معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية صباح أمس بمقره بالشارقة برنامج «الجرائم الاقتصادية ووسائل مكافحتها» بمشاركة 13 مواطناً من الضباط والأفراد العاملين لدى وزارة الداخلية والذي ينظمه المعهد وفق اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية تشمل تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية حول مكافحة الجرائم الاقتصادية.

وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين المعهد والوزارة حيث صمم البرنامج وفق المعايير المحلية والدولية ليتناسب مع احتياجات وزارة الداخلية في هذا المجال والذي ينقسم إلى 3 برامج تدريبية يتم تنفيذها على مدى 20 يوماً ينفذها الجهاز التدريبي بالمعهد بالإضافة إلى خبراء زائرين من المصرف المركزي ومن مصارف محلية.

وأضاف نسعى من خلال هذه البرامج إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بهدف الارتقاء بهم وتقديم أفضل الخدمات ومواكبة احدث النظم والمستجدات في هذا المجال وأثنى على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية مقدرا ثقة الوزارة لاختيارها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالي لتنفيذ تلك البرامج.

وأشار إلى أن البرنامج الأول الجرائم الاقتصادية ووسائل مكافحتها الذي افتتح أمس يعتبر المرحلة الأول من الاتفاقية والتي تضم برنامجين آخرين هما مواجهة غسل الأموال وبرنامج جرائم التزييف والاحتيال المالي، حيث سيستمر البرنامج الأول على مدى 10 أيام ليبدأ بعده تنفيذ البرنامج الثاني على مدى خمسة أيام والمرحلة الأخيرة على مدى خمسة أيام أخرى.

الشارقة ـ «البيان»