ابلغ سوق أبوظبي للأوراق المالية الوسطاء والمستثمرين بان الزيادة التي تمت على رأسمال شركة الدار العقارية من خلال تحويل الصكوك إلى أسهم كانت بواقع 703. 6 ملايين سهم من إجمالي 419. 30 مليون سهم جرت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.
وأوضح خالد السويدي مدير أول إدارة إدراج الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن اختصار التحويل على 703. 6 ملايين سهم جاءت نتيجة كون نسبة الملكية الأجنبية المسموح بها في أسهم الشركة وصلت ما يقارب الحد الأقصى المسموح به وفق النظام الأساسي للشركة وهي 40% وعليه فقد أصبح رأسمال الشركة المدرج للتداول في السوق نحو 139. 2 مليار درهم في تاريخ 30 ديسمبر الجاري.
وأكد السويدي في تعميم صدر أمس أن إدراج العدد المتبقي من الأسهم التي صدرت بها موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يمكن أن يتم قبل تاريخ 3/ 1/ 2008 وذلك حسب شروط نشرة الإصدار الخاصة بإصدار وتحويل الصكوك إلى أسهم.
وكانت الشركة قد أخذت موافقة الهيئة ووزارة الاقتصاد على زيادة رأسمالها بمقدار 41. 30 مليون سهم وذلك من خلال تحويل الصكوك التي وافقت عليها إلا أن بلوغ نسبة تملك الأجانب إلى نحو 9. 39% حال دون إتمام إدراج جميع الأسهم المطلوبة الأمر الذي لا يعرف بعد كيف ستتم معاجلته في ظل بلوغ نسبة الأجانب الحد الأقصى.
وتعد هذه المرة الخامسة التي تطلب فيها الشركة تحويل صكوك إلى أسهم وقد تم رفع رأس المال بناء على ذلك فقد تم رفع رأس المال من نحو 7. 1 مليار درهم إلى 136. 2 مليار درهم حتى يوم أمس. يشار إلى أن 3 محافظ أجنبية قامت بشراء ما نسبته 73. 22% فيما تمتلك محفظة شركة المبادلة للتنمية 11. 14%.
أبوظبي ـ ناصر عارف