أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اختيار أعضاء لجنة التقييم لجائزة دبي للبحوث الاقتصادية. وتتألف اللجنة من 15 محكماً يمثلون مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وستعلن اللجنة نتائج تقييم البحوث المقدمة للجائزة مع اختيار الفائزين لفئات الجائزة الثلاث (الاختصاصيين، هيئة التدريس، الطلبة) بحيث يتم تسميتهم مطلع 2008.
وقال الدكتور عيسى البستكي؛ مستشار الجائزة ومدير إدارة التعليم والتكنولوجيا في واحة دبي للسيلكون: «لقد حرصنا على أن تضم لجنة التقييم لجائزة دبي للبحوث الاقتصادية نخبة من الخبراء من مختلف القطاعات الأكاديمية والعلمية والحكومية والخاصة.
ويأتي توجهنا هذا بهدف تعزيز مستويات الأداء من خلال البحوث المقدمة وإعطائها الوقت والجهد الكافيين لاختيار المتميز منها التي سيتم من خلالها اقتناء الأبحاث الفائزة بالجائزة. وقد جاء اختيارنا لأعضاء اللجنة أيضاً كي يدعم توجهاتنا في مدى مطابقة البحوث المقدمة لمتطلبات اقتصاد الإمارات وآفاق نموها المستقبلية».
وتركز اللجنة عند تقييم الأبحاث المقدمة على مدى اتباع الباحثين لمعايير الجائزة التي يتم تحديثها بصفة مستمرة من قبل فريق عمل الجائزة والتي تشمل خمس نقاط رئيسية وهي موضوع البحث، ومنهجية البحث والمرجعية النظرية، وطريقة عرض البحث، والتوصيات، وآثار وانعكاسات البحث.
ويتضمن «موضوع البحث» مدى ارتباط ومساهمة موضوع البحث المقدم بالتطور الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن «منهجية البحث والمرجعية النظرية» كيفية ملاءمة البحث لموضوع الدراسة وتغطيته وشرحه للبيانات المستخدمة وتحليل المعلومات، وتتضمن «طريقة عرض البحث» الأساليب التي يتبعها الباحث في سرد أفكاره بمنهجية ووضوح بما يفي بالغرض الذي تم من أجله أجراء البحث.
وستركز لجنة التحكيم أيضاً على «التوصيات» و«آثار وانعكاسات البحث» التي تتضمن مدى مواءمة البحث أو المشروع لبيئة الإبداع والابتكار لقطاعات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك درجة تأثير البحث في المجالات المختلفة للاقتصاد، بالإضافة إلى مدى قدرته على توفير قاعدة علمية يمكن أن تستند عليها الجهات المعنية لبناء سياسة اقتصادية ناجحة.
وقال الدكتور مجد الدين محمد، خبير تنمية اقتصادية بالدائرة والعضو الفني في فريق جائزة دبي للبحوث الاقتصادية: «ننظر في دائرة التنمية الاقتصادية إلى الجائزة كأداة يمكن الاستفادة منها بتقييم الواقع الاقتصادي للإمارة،
من خلال دراستها للظواهر المختلفة وإعداد توصيات واقتراحات لمشاريع جديدة تكون بمثابة دراسات جدوى لقطاعات واعدة في اقتصاد الدولة. ونعتقد أن الجائزة سوف تكون رافداً جيداً للكثير من القطاعات الخاصة والحكومية بما يدعم خطة دبي الإستراتيجية».
وتغطي الجائزة عشرة قطاعات اقتصادية رئيسية تضم: السياحة، والنفط والغاز، والصحة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والمصرفية، والصناعة، والتجارة، والعقارات والإنشاءات، والنقل والتخزين. وتم فتح باب المشاركة في جائزة دبي للبحوث الاقتصادية أمام جميع الباحثين من المواطنين والمقيمين في الإمارات خلال فترة البحث.
دبي ـ «البيان»