أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري أول قائمة بأسماء المطورين المعتمدين حسب القانون رقم (8) لسنة 2007 الخاص بحسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي. وحذرت مؤسسة التنظيم العقاري الراغبين بشراء العقارات أو الاستثمار من مغبة التعامل مع شركات عقارية لم تحصل على ترخيص المؤسسة لممارسة نشاطها طبقا للقانون.
وراعت المؤسسة بعض الشركات والمشاريع العقارية من فتح حساب الضمان للمشاريع بناء على اتفاقيات خاصة وستواجه الشركات غير المرخصة صعوبات كبيرة من بيع وتسويق مشاريعها عبر وسائل الإعلام كونها غير مطابقة للشروط. وأوضح المهندس مروان أحمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأن القائمة التي أصدرتها المؤسسة تضم أكثر من (400) شركة حصلت على رخصة مطور عقاري رسخت مبدأ الشفافية الذي اعتمدته المؤسسة لتنظيم قطاع العقارات في إمارة دبي وتعزيز نموه وتطويره.
ناصحا الراغبين بالشراء أو الاستثمار بضرورة عدم التعامل مع أي شركة عقارية او مطور عقاري او وسيط عقاري أو مدير ائتمان عقاري الا بعد التأكد من كونهم مسجلين معتمدين من قبل المؤسسة وتنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (8 ).
وحمل بن غليطة المستثمرين كافة المسؤولية في حالة تعامله مع اي شركة غير معتمدة من قبل المؤسسة التي تسعى لتحقيق أفضل عائد استثماري مضمون في سوق عقاري نشط من خلال سعي المؤسسة إلى سن وتشريع هذه القوانين لضمان استمرارية السوق العقاري
وجذب استثمارات خارجية جديدة للقطاع العقاري في دبي وتعمل المؤسسة على جعل دبي في 2008 عام السوق العقاري الخالي من المطورين العقاريين غير المرخصين لضمان الحفاظ على حقوق جميع أطراف التعاقد في السوق العقاري سواء أكان مستثمرا يشتري عقارا أو شركة تطور مشروعا عقاريا.
وأشار إلى ان المؤسسة استثنت بعض الشركات والمشاريع من فتح حساب ضمان للمشاريع بناء على ترتيبات وإبرام اتفاقية فردية خاصة مع بعض الشركات والمطورين العقاريين من خلال إعطائهم تصاريح خاصة وبررت المؤسسة هذا الإجراء بأن هناك شركات كبيرة تتمتع بسمعة قوية وتمتلك ضمانات قوية لا تستدعي فتح حساب ثقة،
وأكدت المؤسسة بأنها تدرس تلك المشاريع بصورة دقيقة قبل منحهم تصاريح خاصة تخولهم المضي في مشاريعهم دون الحاجة إلى فتح حساب الضمان ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن المؤسسة تدرس حاليا كل مشروع على حده ويتم تحويل المبالغ المستلمة من المطورين إلى حساب الضمان بعد خصم قيمة المصروفات مضيفا الى ان على المستثمرين تحرير شيكاتهم باسم حساب الضمان.
وعبر بن غليطة عن ثقته بعدم قيام وسائل الإعلام بنشر إعلانات تجارية لمشاريع عقارية لم يقم أصحابها بفتح حسابات ثقة خاصة بها طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2007 واشترط موافقة مؤسسة التنظيم العقاري شرط لتسويق وبيع والإعلان عن العقارات وان تكون جميع إعلانات المطورين مصحوبة برقم التسجيل كمطور في المؤسسة ورقم حساب الضمان العقاري كشرط أساسي للموافقة على نشر الإعلان.
مؤسسة التنظيم العقاري تنشر قائمة بأسماء المطورين الذين لديهم مشاريع للبيع على الخارطة ومسجلين في سجل المطورين طبقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2007،بشأن حسابات الضمان للتطوير العقاري بإمارة دبي، كما تشمل المطورين الذين هم قيد إجراءات الترخيص والتسجيل.
قائمة الأسماء
وتضمنت القائمة التي أصدرتها مؤسسة التنظيم العقاري ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني www.dubailand.gov.ae أسماء أكثر من 400 شركة بينها شركات قيد إجراءات الترخيص ومن ابرزها»:
«دبي القابضة وشركاتها /اعمار وشركاتها/نخيل وشركاتها/ زعبيل للاستثمار/داماك/الفجرللعقارات/دبي انفنيتي هولدنغ/كي ام بروبيرتي/دايموند انفستمنت/بنيان الدولية للاستثمار وشركاتها/ميدان/ستار جيجا/المنال للتطوير العقاري/المدار للاستثمار/شركة احمد عبدالرحيم العطار/ المزايا القابضة/الراشد للعقارات/الشعفار وشركاتها/الرواد للعقارات/التميمي للاستثمار/بالحصا الدولية/.
دبي ـ «البيان»