اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال اجتماعه الرابع لعام 2007 أمس برئاسة الدكتور راشد احمد بن فهد نائب رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس، تشكيل لجنة فنية جديدة تختص ببحث بمواصفات المعلومات وتقنية المعلومات في ضوء استراتيجية الدولة في المرحلة القادمة للتوسع في دعم نظم المعلومات الإلكترونية .
ونشر تقنية المعلومات الحديثة في مؤسسات الدولة المختلفة ليصل عدد اللجان الفنية للمواصفات المشكلة بالهيئة إلى ثماني لجان. وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إن اللجنة الجديدة ستشكل من ممثلين عن عديد من الجهات المعنية منها وزارة الداخلية ووزارة المالية والصناعة والمجلس التنفيذي بأبوظبي
والمجلس التنفيذي بدبي والهيئة العامة للمعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة الوطنية للمواصلات والمصرف المركزي وكليات التقنية العليا وجهات أخرى ذات علاقة بنظم المعلومات. وأشار إلى أن هذه اللجنة سوف تتولى دراسة وإعداد وتبني المواصفات القياسية المتعلقة بالمعلومات مثل أمن المعلومات والتوثيق وتطوير النظم وتبادل المعلومات والتي تستند إلى ما صدر من مواصفات دولية مناظرة.
وقال وليد بن فلاح المنصوري إن مجلس إدارة «مواصفات» اعتمد 454 مواصفة قياسية إماراتية جديدة في ضوء التنسيق المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضحا سعادته أن هذه الخطوة ستتيح تسهيلات كبيرة في انسياب السلع والمنتجات الإماراتية إلى دول مجلس التعاون
مشيراً إلى أن المواصفات الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة تتعلق بقطاعات المنتجات الغذائية والكيميائية والبترولية والميكانيكية والتشييد والبناء. وذكر أنه باعتماد المواصفات الجديدة يصل إجمالي عدد المواصفات القياسية الجديدة الصادرة بدولة الإمارات خلال عام 2007 مكتملاً إلى 1110 مواصفات تعادل أكثر من 30% من إجمالي ما صدر بالدولة منذ الثمانينات
مشيرا إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة لتوفير اكبر عدد من المواصفات للأجهزة المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأشار إلى أن مجلس إدارة «مواصفات» أوصى برفع 44 مواصفة من المواصفات التي اعتمدها المجلس أمس إلى مجلس الوزراء لتصبح مواصفات إلزامية موضحا أن اغلب هذه المواصفات خليجية موحدة قامت دولة الإمارات بإعداد عدد كبير منها
وتضمنت هذه المواصفات ما يخص الزيوت والدهون ومواصفات بعض الأجهزة المنزلية مثل مصائد الحشرات والغسالات واشتراطات الأمان في الدراجات النارية وطرق اختبار أسياخ الصلب والكابلات الكهربائية ومقاييس التلوث الإشعاعي وزجاج المباني ونظم إطفاء الحريق وطرق الكشف عنها وإطارات وبطاريات السيارات حيث تم تحديث عدد كبير من هذه المواصفات القديمة بما يتماشى مع المواصفات الدولية المعتمدة.
وأعلن وليد بن فلاح المنصوري أن مجلس إدارة «مواصفات» أقر اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني في شكلها الجديد التي شملت العديد من البنود التي تهدف إلى التوسع في نظام منح الاعتماد للجهات والمؤسسات والشركات والأفراد المعنيين بنظم منح الشهادات
وتقييم نظم الجودة في المؤسسات الإنتاجية وتشغيل مختبرات الفحص والاختبار التابعة للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي كما تناولت اللائحة رسوم الاعتماد المختلفة والخطوات المطلوبة من المتقدمين للحصول على الاعتماد.
وقال ان مجلس إدارة «مواصفات» اطلع على تقرير الهيئة حول متابعة تطبيق المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بسخانات الماء الكهربائية المنزلية والمواصفات الإماراتية المعتمدة الخاصة بالسجائر والتي تتناول الشروط التي يلزم عدم الخروج عنها في مواصفات السجائر في ضوء التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك الاتحادية.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر