أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس أن وزارة التجارة والصناعة بالمملكة وافقت على تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» التي ستقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويبلغ رأسمال الشركة ملياري ريال (533 مليون دولار) ويملك كل من البنك العربي الوطني وشركة تمويل شراء المنازل الخاصة «المملكة للتقسيط» 40 من «سهل» حسبما ذكر البنك. وتحوز دار الأركان للتنمية العقارية حصة 15% في «سهل» ومؤسسة التمويل الدولية نسبة 5% الباقية وفي وقت سابق هذا الشهر قال عبد اللطيف الشلاش العضو المنتدب للشركة الجديدة ان 22% فقط من السعوديين يملكون منازلهم.
وقال الشلاش في تصريحات نشرتها مجلة أرابيان بزنس: «المملكة بحاجة لحوالي 5,4 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لتأمين السكن لعدد سكانها المتزايد» وأضاف أن «سهل» ستخدم بالأساس الطبقتين الوسطى والفقيرة من المجتمع السعودي.
وتشهد المملكة، بدعم إيرادات نفط قياسية، طفرة في مشاريع البناء والبنية التحتية، لكن سماسرة عقاريين يقولون ان العجز في مشاريع الإسكان، ولاسيما للأسر منخفضة الدخل، لم يتراجع. وهم يردون ذلك إلى الافتقار لقانون للإقراض العقاري، والذي يجري العمل على إعداده منذ سنوات، ويقولون إن غيابه العقبة الرئيسية أمام زيادة الاستثمار في مشاريع الإسكان الموجهة للفقراء. وقالت وزارة العدل في وقت سابق هذا العام ان قانون الإقراض العقاري سيصدر قريبا.
(رويترز)