رفض ستافروس ديماس مفوض شؤون البيئة بالاتحاد الأوروبي الانتقادات الحادة التي توجهها ألمانيا لخطط الاتحاد الرامية لخفض الانبعاثات الغازية الضارة المنبعثة من السيارات. وقال ديماس في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية: «نحتاج لعقوبات ملزمة من أجل الوصول لهدف خفض الانبعاثات الغازية الضارة».
وأوضح السياسي اليوناني أن انبعاثات الغاز في الاتحاد الأوروبي تراجعت بمقدار 5% تقريباً في الفترة بين 1990 وحتى 2004 ولكن انبعاثات الغاز بالنسبة لحركة المرور ارتفعت خلال نفس الفترة بمقدار 26% . وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت وضع حد أقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون يقدر ب120 جراما بالنسبة للسيارات الجديدة اعتباراً من 2012 وتوقيع غرامات كبيرة في حال مخالفة ذلك. واحتجت شركات صناعة السيارات الألمانية ، التي تعد أكبر مراكز صناعة السيارات في العالم بشدة على هذا الاقتراح الذي قالت إنه سيفرض قيوداً شديدة على الشركات الألمانية بشكل أكبر من الشركات المنافسة لها والتي تنتج سيارات صغيرة.
وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضاً عن رفضها لخطط المفوضية الأوروبية وقالت إن عبء هذه المقترحات سيقع على عاتق ألمانيا وشركات صناعة السيارات بها على نحو غير متكافئ. من جهته، أكد ديماس أن المستفيد الأكبر من خطط المفوضية الأوروبية هو المستهلك. وقال: «يرجع ذلك إلى أن خفض انبعاثات الغاز يعني خفض الاستهلاك».
وأضاف المفوض الأوروبي أن هذه الخطط لا تتعلق بشركات صناعة السيارات فحسب. وأوضح أن شركات الطيران أيضاً ستدخل في مسألة تجارة الانبعاثات اعتباراً من عام 2012. وأكد: «يتعين على جميع وسائل الانتقالات المهمة العمل في المستقبل من أجل تطوير بدائل جديدة تنتج انبعاثات أقل».
(د ب أ)