استبعد السويدي زيادة متطلبات الاحتياطي المصرفي في البنوك، كخطوة تهدف إلى معالجة التضخم في الوقت الراهن، مؤكداً على أن علاقة التضخم بالنمو النقدي محدودة جداً، إلا انه أشار إلى أن السلطات الاقتصادية المختصة في الدولة تعمل على إنشاء هيئة خاصة للاحصاءات تعمل على مراقبة موضوع التضخم ونسب النمو، والأسباب المؤدية له.
وقال السويدي: «إن مسئوولية رصد التضخم وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية تأتي ضمن مسئوليات وزارة الاقتصاد وليس المصرف المركزي،كاشفا عن العمل على إنشاء مركز إحصاء خاص لمراقبة التضخم».