أكد مسؤول كبير بوزارة المالية الروسية أن بلاده ستحتفظ بإجمالي استثمارات صندوق النفط والغاز البالغة 151 مليار دولار في سندات سيادية العام المقبل وانها لن تستثمر 19 مليار دولار أخرى تمثل صندوقاً فرعياً في أي سندات للشركات أو أسهم.
وسيتم تقسيم الصندوق في أول فبراير 2008 إلى صندوق احتياطي والذي سيقوم بتأمين تغطية أي عجز في الميزانية نتيجة أي تراجع في أسعار الطاقة وصندوق الثروة الوطنية الذي سيوجه بشكل أكبر للنمو. وقال دميتري بانكين رئيس إدارة الدين بالوزارة «أموال صندوق الثروة الوطنية ستستثمر في سندات سيادية لا يقل تصنيفها عن ايه.ايه في عام 2008».
ويعني هذا أن روسيا لن تنضم هذا العام إلى صفوف دول مثل الصين أو سنغافورة التي تمتلك صناديق ثروة سيادية كبيرة تؤدي إلى إثارة بعض المخاوف في الدول المتقدمة بشأن استراتيجية محتملة تقوم على الإقبال على الاستحواذ وقلة الشفافية.
وكانت الخطة الأولية تقضي بالبدء في استثمار أموال صندوق الثروة الوطنية في أوراق شركات في أول فبراير 2008 غير أن الحكومة لا تزال تحاول اتخاذ قرار بخصوص كيفية استغلال الصندوق وما إذا كانت ستنفق من العائد على استثمارات الصندوق أو من الصندوق نفسه.
وتم تأسيس الصندوق في عام 2004 لحماية الميزانية من تراجع أسعار النفط غير أنه تجاوز منذ ذلك الحين حجمه الأصلي مما أثار جدلاً ساخناً بخصوص ما ينبغي عمله بإيرادات الثروة النفطية.
(رويترز)