أعلنت «هيئة رأس الخيمة للاستثمار»، الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في رأس الخيمة، أنها استقطبت أكثر من 1000 شركة خلال أقل من عامين على بدء عملياتها. وقد تم تحقيق هذه النقلة النوعية في فترة أقصر من المتوقع نتيجة النمو غير المسبوق الذي شهدته إمارة رأس الخيمة خلال العام.
وتمارس الشركات، التي تتخذ من المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة الواقعة في الحمرا والمجمع الصناعي في الغيل مقراً لها، نشاطاتها في مختلف المجالات مع وجود مستثمرين قادمين من أوروبا ومنطقة الخليج وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية.
ونجحت الهيئة منذ انطلاقها في استقطاب استثمارات بقيمة تقارب 2 مليار دولار في العديد من القطاعات بما فيها التصنيع والإنتاج والتخزين والتبريد والنقل والتوزيع والسياحة والعقارات والإنشاء والتنقيب عن المعادن ومشاريع المقالع ومعامل الأغذية والألبان والصناعات المتعلقة بقطاع الملاحة البحرية والخدمات والنشاط التجاري.
يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان الهيئة عن تحقيقها لنمو قدره 23% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما أدى إلى زيادة في الأرباح نسبتها 311% مقارنة بالعام الماضي لتصل في مجملها إلى 04. 118 مليون درهم إماراتي.
وقد بلغت مساحة الأراضي المؤجرة من قبل «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» ما يقارب 8 ملايين متر مربع مع توقعات تشير بإبرام المزيد من العقود قبل حلول نهاية العام الجاري. وقال الدكتور خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي ل«هيئة رأس الخيمة للاستثمار»: «توفر الهيئة الكثير من الفرص الاستثمارية المتميزة كونها تأتي في مقدمة مبادرات حكومة رأس الخيمة الرامية إلى تنويع الاقتصاد
وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة،
وتعكس قدرتنا على استقطاب 1000 شركة خلال فترة زمنية قصيرة، تميز رأس الخيمة كوجهة للأعمال». ويعد النجاح الذي نحققه من شهر لآخر ظاهرة جديرة بالملاحظة، وبناءً على هذا نتوقع تحقيق نتائج متميزة وأرقاماً قياسية جديدة خلال العام المقبل».
وترجع الزيادة الملحوظة في عدد الشركات إلى مكانة الإمارة وما توفره من بيئة مناسبة للاستثمارات التجارية من حيث وفرة المساحات وبأسعار معقولة وسرعة إصدار رخص الإنشاء والإعفاء الضريبي وعدم وجود قيود فيما يخص انتقال رؤوس الأموال
وعدم فرض ضرائب على المواد الأولية المستوردة فضلاً عن قربها من الأسواق الإقليمية. كما تسهل الهيئة إنجاز إجراءات التسجيل التجاري بالإضافة إلى تقديم المساعدة في الحصول على الرخص القانونية في المجالين الصناعي والبيئي.
دبي ـ «البيان»