تبنى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس قانونا يخفض إلى 15 بالمئة الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية العاملة في الكويت بعد ان كانت تبلغ 55 بالمئة، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية. وبعد التصديق عليه سيحل هذا القانون الذي كان موضع نقاش منذ عدة سنوات بعد طرحه من قبل الحكومة، مكان قانون سابق صدر في 1955.
وايد القانون الجديد 36 نائبا وعارضه 17. وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أثناء مناقشة القانون ان الكويت تحتل مرتبة متأخرة بين دول الخليج العربية الغنية بالنفط (من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية حيث لم تتعد قيمتها 300 مليون دولار في 2006). وسيطبق هذا القانون على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وعلى الوكلاء الكويتيين الحصريين للشركات الأجنبية.
(أ.ف.ب)