قال تقرير اقتصادي حديث صادر عن بنك كريدي سويس عن منطقة الخليج إن الإمارات وقطر هما أسرع الدول نمواً في مجلس التعاون الخليجي. وسجلت الدولتان متوسط نمو قدره 3. 9% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.
وتوقع التقرير أن تسجل منطقة الخليج نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5. 16% خلال 2007، فيما تسجل الهند 5. 13% خلال نفس العام. وقال التقرير إن دول الخليج تفيد من عناصر إيجابية في قطاعات عدة منها البتروكيماويات والعقارات والخدمات المالية. كما أدت عودة الأموال من الخارج إلى زيادة الدخول والسيولة النقدية في المنطقة.
وأعرب التقرير عن رأي كريدي سويس بأن ارتفاع الطلب سوف يكون أكبر الفوائد للطفرة الاقتصادية في المنطقة. وتوقع التقرير أن يصل نصيب الفرد من الدخل القومي في دول التعاون الخليجي إلى 36 ألف دولار سنوياً خلال 2008، مقابل 21 ألف دولار في 2004.
وسيصل إجمالي الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط في 2008 إلى ما يعادل نظيره في الهند. وركز التقرير على عدة عوامل سوف تساهم في استمرار النمو السريع في المنطقة خلال 2008، منها استمرار ارتفاع أسعار البترول الذي سيغذي النمو الاقتصادي والمشاعر الإيجابية في المنطقة.
كما إن القيم في السوق المالية جذابة مقارنة بمؤشرات الأسواق الصاعدة. وأيد التقرير جدوى الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية خاصة الشركات الممتازة التي تحقق عائدات مرتفعة. وخص التقرير بالذكر أسواق الإمارات وقطر والسعودية تليها الكويت والبحرين وعُمان.
وأضاف التقرير إن مؤشر بورصات الخليج ارتفعت بنسبة 20% منذ بدأ بنك كريدي سويس بتغطية المنطقة بالدراسة. وقال التقرير إن أسواق أسهم دبي وأبوظبي والدوحة سجلت ارتفاعاً بنسبة 30% حتى بدأ كريدي سويس يغطي منطقة الخليج بالدراسة.
وأضاف التقرير إن عوامل العائدات الإيجابية للشركات والارتفاع القياسي في أسعار البترول والمشاعر المتفائلة بشأن الأسواق الصاعدة تضافرت لدفع نمو أسواق الأسهم في المنطقة. وقال التقرير إن أسواق أسهم الخليج تتعافى الآن من حركة التصحيح التي وقعت في 2006.
ومن العوامل التي ستؤدي إلى استمرار نمو الأسواق في 2008، استمرار ارتفاع أسعار البترول والنمو الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية وأرباح الشركات المرتفعة وانخفاض أسعار الفائدة، فضلاً عن حل الارتباط بين العملات المحلية والدولار إذا حدث ذلك.
ترجمة ـ أشرف رفيق