توقعت موديز العالمية لخدمة المستثمرين أن يصل إصدار الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج إلى 50 مليار دولار في العام المقبل، حيث تسعى الشركات إلى التوسع وإصدار الصكوك التي أجرتها خلال العام الجاري بسبب أزمة الائتمان العالمية.

ونقلت خدمة بلومبرج للأنباء عن فيليب لوتر محلل أول الائتمان في مكتب موديز في دبي قوله إنهم يتوقعون أن يصل حجم إصدار الصكوك والسندات في الخليج إلى 50 مليار دولار في 2008، منها 10 مليارات دولار على الأقل خلال الربع الأول لأنها كانت مؤجلة من العام الجاري بسبب ظروف السوق.

ومن الشركات التي أجلت إصدارها في العام الجاري، هيئة مياه وكهرباء دبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة. وباعت منطقة جبل علي الحرة صكوكا بقيمة ملياري دولار بالدرهم وأجلت إصدار صكوك عالمية بالدولار.

وباعت شركات من دول تشمل السعودية والكويت سندات أو صكوك بقيمة 30 مليار دولار في 2007، بانخفاض 4 مليارات دولار عن عام 2006، حسب بيانات بلومبرج. وهناك ثلاثة خيارات أمام شركات الخليج التي تريد اصدار صكوك في 2008 بعد أن قفزت طفرة الاقتراض بمقدار 40 ـ 80 نقطة أساس في المتوسط في العام الجاري، وفق ما قاله لوتر.

وتستطيع هذه الشركات تأجيل مشاريع التوسع أو الاتجاه إلى القروض قصيرة الأجل من البنوك أو قبول التكلفة المرتفعة والمضي قدماً في بيع السندات أو الصكوك لتمويل حاجاتها على المدى الطويل. وقال لوتر لا نتوقع أن تختار غالبيتها المعيار الأخير فالأساسيات الاقتصادية في الخليج ايجابية جداً بحيث لا تستطيع الشركات تأجيل الإصدارات

ترجمة : أشرف رفيق